"احمدآل ربح "مدیر مرکز حقوق بشر "خاورمیانه " عربستان روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه العالم، با اشاره به گسترش جنبش های مردمی و درخواستهای حقوقی آنان اظهار داشت: مردم عربستان به بیان مطالبات خود ادامه می دهند و رژیم آل سعود نیز در نهایت چاره ای جز تسلیم در برابر خواسته های آنان نخواهد داشت.
وی افزود: درعربستان نهاد قضایی مستقلی وجود ندارد و محاکمه فعالان حقوقی فقط جنبه سیاسی دارد؛ انتخاب رئیس دادگاه نیز توسط نخست وزیر یا پادشاه به معنای حاکمیت دولت بر نهادهای قضایی است.
مدیر مرکز حقوق بشر "خاورمیانه " عربستان گفت: وضعیت حقوق بشر عربستان در اوج سکوت محافل بین المللی بسیار تاسف بار است وبیانیه های سازمانهای حقوقی مانند سازمان عفو بین الملل که باید حامی حقوق بشر باشند، راضی کننده نیست.
آل ربح تاکید کرد: حوادث عربستان غم انگیزاست در حالی که فعالان حقوقی عقاید خود را با آرامش کامل و در چارچوب شرایط رژیم بیان کردند اما رژیم به جای اجابت خواسته ها، آنان را بازداشت کرد و به زندان افکند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش دامنه جنبش مردمی عربستان و پیوستن شهرهایی ماند ریاض ، مکه ، مدینه ، الزلفی و دیگرشهرها به این اعتراضها، بیانگر این است که رژیم آل سعود باید به سخنان مردم گوش دهد.
آل ربح اظهار داشت: رژیم آل سعود بیم آن دارد که با اجرای تغییرات و مطالبات مردم دچار فروپاشی شود.
وی با اشاره به دستور دوگانه رژیم سیاسی و استبدادی با هیات علمای بزرگ عربستان گفت: هیچ کس در این خصوص به مردم مراجعه نکرد، و ادعای رژیم مبنی براجرای شریعت باید پس از رفراندوم مردمی ثابت شود.
آل ربح با متهم کردن ریاض به نادیده انگاشتن پیمانها و بی توجهی به افکار عمومی افزود: عربستان چند ماه دیگر باید وضعیت حقوق بشر در این کشور را در ژنو مقابل شورای حقوق بشر تشریح کند .
MKH-12-20:09