به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سازمان هاي حقوق بشر بين المللي ، مسئولان اماراتي را متهم كردند كه با اجازه ندادن به خانواده هاي منتقدان دولت امارات و ناظران بين المللي براي حضور در جلسات دادگاه ، تخلف كرده اند.
اين سازمان ها از مسئولان اماراتي خواسته اند كه در خصوص اتهامات وارده مبني بر شكنجه تحقيق كنند و به خانواده هاي متهمان و ناظران بين المللي اجازه حضور در جلسات محاكمه را بدهند.
ائتلاف مذكور اعلام كرد بازداشت عبدالله الحديدي پسر يكي از 94 متهم ياد شده در بيست و يكم ماه مارس سال 2013 و متهم كردن وي به انتشار جزئيات غيرواقعي از طريق شبكه اينترنت ، بر نگراني ها در زمينه سالم بودن محاكمه مي افزايد.
اين ائتلاف از نمايندگاني از مركز حقوق بشر " الكرامه " ، سازمان عفو بين الملل ، شبكه عربي اطلاعات حقوق بشر ، مركز مطالعات حقوق بشر قاهره ، مركز حقوق بشر خليج ، سازمان ديده بان حقوق بشر و مركز فدرال بين الملل حقوق بشر تشكيل شده است.
الحديدي از زمان شروع جلسات محاكمه منتقدان دولت امارات در چهارم ماه مارس ، در چهار جلسه حضور يافته و برخي از جزئيات مربوط به جلسات را از طريق سايت هاي ارتباط اجتماعي منتشر كرده است.
يك روز قبل از بازداشت الحديدي ، مسئولان دادگاه عالي فدرال امارات در ابوظبي به الحديدي و بسياري از نزديكان متهمان هشدار داده بودند كه مسئولان اماراتي به هيچيك از آنان اجازه حضور در جلسات دادگاه را نخواهند داد.
اين متهمان كه هشت نفر از آن ها به طور غيابي محاكمه مي شوند ، درصورت محكوم شدن به علت نقض ماده 180 قانون مجازات كه تاسيس يا تشكيل يا اداره هرگونه تشكيلاتي با هدف سرنگوني نظام سياسي كشور را منع كرده است ، با مجازات حبس كه در برخي از موارد به 15 سال مي رسد ، محكوم خواهند شد.
درميان اين متهمان ، شماري از فعالان حقوقي معروف ، وكلا ، مدرسان و رهبران دانشجويي نيز هستند.
بيشتر بازداشت شدگان ، از اعضاي جمعيت اصلاح و ارشاد اجتماعي هستند ، اين جمعيت ، طالب خشونت نيست و طي سال هاي گذشته در بسياري از فعالیت های سياسي مسالمت آميز در امارات شركت كرده و خواهان پايبندي بيشتر به تعاليم اسلامي است.
درهمين ارتباط ، " ساره ليا ويتسن " مدير اجرايي بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده بان حقوق بشر گفت جلوگيري از نظارت ناظران مستقل و نزديكان متهمان از حضور در جلسات محاكمه دادگاه ، شك و ترديدها را درخصوص علل پنهان کاری مسئولان اماراتي در ارتباط با مسائل داخلي كشور مي افزايد.
وي اين سوال را مطرح كرد كه " درصورتيكه مسئولان اماراتي قادر اسنادی درباره تخلفات متهمان دارند ، چرا محاكمه و اقدامات قضايي را در خفا انجام مي دهند؟"
امارات متحده عربي ۹۴ نفر را که به اتهام تلاش براي سرنگوني دولت و ارتباط با فعالان سياسي اخوان المسلمين مصر بازداشت کرده است.
روند دادرسي عليه اين بازداشت شدگان از روز دوشنبه ۱۵ اسفند سال 91 در ابوظبي پايتخت امارات آغاز شد.
سالم سعيد الکبيسي دادستان کل در ماه ژانويه با انتشار بيانيه اي اعلام کرد که بازداشت شدگان «با راه اندازي سازماني به دنبال مخالفت با اصول اساسي سيستم دولتي امارات متحده عربي و به دست آوردن قدرت بودند.»