به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، اتهامات دادستانی کل مصر علیه قذاف الدم به دلیل مقاومت او در برابر نیروهای پلیس بین الملل و پلیس مصر، هنگام دستگیری او در نوزدهم مارس 2012 در قاهره مطرح شده است.
خبرگزاری الشرق الاوسط تأکید کرد، بر اساس شکایت دادستانی کل قذاف الدم هنگام مقابله با دو نفر از نیروهای پلیس اقدام به تیراندازی کرد و یکی از این نیروها قبل از اینکه بتوانند او را دستگیر کنند مجروح شد.
بر اساس این گزارش، قذاف الدم یک تفنگ اتوماتیک، یک سلاح شکاری و 3 تفنگ و مقداری مهمات داشت.
با وجود درخواست لیبی، دادگاه اداری مصر با تحویل قذاف الدم به لیبی مخالفت و اعلام کرد که وی به دلیل جرم‌هایی که در قاهره مرتکب شده در مصر محاکمه می‌شود.
"علی زیدان" نخست وزیر لیبی در هشتم آوریل 2012 اعلام کرد که خواستار استیناف حکم دادگاه اداری مصر شده است.
مصر در 26 مارس دو تن از مسئولان سابق رژیم معمر قذافی را که متهم به فساد بودند، به مسئولان لیبیایی تحویل داد.
این دو مسئول یعنی "محمد ابراهیم منصور القذافی" مدیر اداره صندوق سرمایه گذاری تولید لیبی در رژیم قذافی و "علی محمد الامین ماریا" سفیر سابق لیبی در قاهره در نوزدهم مارس همراه قذاف الدم در قاهره دستگیر شده بودند.
"طه بعره" سخنگوی دادستانی کل مصر پس از دستگیری این افراد گفته بود که لیبی حکم دستگیری این دو نفر را از طریق اینترپل به اتهام ارتکاب جرائم مالی صادر کرده است . قذاف الدم نیز به اتهام جعل اسناد تحت تعقیب است.
قذاف الدم مسئول هماهنگی روابط لیبی و مصر بود. پس از قیام مردم لیبی ضد رژیم قذافی در فوریه 2011 وی از همه مسئولیت های خود استعفا کرد و به مصر رفت.