امجد سلفيتي روز چهارشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: حاكميت كامل و خدشه ناپذير در سراسر خاک سوريه، متعلق به دولت اين كشور است كه كرسي آن را در سازمان ملل متحد برعهده دارد. بنابراين، تصميم اتحاديه اروپا درباره خريد نفت از افراد مسلح، در پي تصميم اتحاديه عرب صورت مي گيرد كه كرسي سوريه را به مخالفان داد.
وي گفت: اين اقدام اتحاديه اروپا به لحاظ قوانين بين المللي پرسش هاي زيادي مطرح مي كند زيرا اين تصميم ذاتاً سياسي است و درآمدهاي اموال متعلق به سوريه بايد به خزانه دولت واريز شود.
سلفيتي تاكيد كرد كه دولت هاي غربي براي دستيابي به ذخاير و ثروت هاي مردم سوريه تلاش مي كنند. اين تصميم آنها نقض آشكار قوانين بين المللي است و به هيچ وجه قابل دفاع نيست.
كارشناس حقوق بين الملل اظهار داشت: تصميم اتحاديه اروپا در واقع راهزني و تسلط بر ذخاير سوريه با كمترين هزينه است.
وي در ادامه گفت: هيچ دليل و توجيهي وجود ندارد كه نشان دهد تصميم اتحاديه اروپا در جهت كمك به مردم سوريه اتخاذ شده است. بنابراين، دولت سوريه حق دارد براي جلوگيري از اين غارتگري و دزدي به زور متوسل شود و هر دولتي را كه براي تسلط ذخاير مردم سوريه تلاش مي كند، تحت پيگرد قانوني قرار دهد.
سلفيتي افزود: هدف واقعي از اين تصميم، تامين منافع اقتصادي اروپاست كه اكنون با بحران مواجه است. بنابراين، مي توان اين موضوع را در دادگاه هاي بين المللي مانند دادگاه لاهه پيگيري كرد.
گفتنی است، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در نشست وزراي امور خارجه اين اتحاديه كه دوشنبه ۲ ارديبهشت در لوكزامبورگ برگزار شد، در باره خريد نفت از مخالفان نظام سوريه به توافق رسيدند.
MKH-23-18:41