به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، مرسی در حالی این بیانیه را در آخرین دقایق باقیمانده از فرصت ارتش، صادر کرد که در طول شش ماه گذشته مخالفان بارها خواستار تشکیل چنین دولتی شدند، اما مرسی و نزدیکان او با توهم در اکثریت بودن، آن را رد کردند و اکنون که اکثریت مردم مصر خواستار استعفای وی هستند، خود چنین پیشنهادی را داده است.
به گزارش رویترز، در بیانیه دفتر ریاست جمهوری مصر آمده است که محمد مرسی خواستار تشکیل یک دولت ائتلافی موقت با توافق طیف های سیاسی برای انتخاب نخست وزیر جدید شد.
وی همچنین گفت: مردم با سناریوی دیگری که برخی تلاش می‌کنند تا آن را بر آنها تحمیل کنند؛ مخالف هستند و این سناریو روند ساختارسازی نهادها و موسسات را با چالش روبرو خواهد کرد.
مرسی همچنین بار دیگر درباره زیرپا گذاشتن مشروعیت قانون اساسی هشدار داد، اما به این مساله اشاره نکرد که اگر خود وی به قانون وفادار مانده بود، آیا مردم اینگونه برکناری وی را خواستار می‌شدند.
این بیانیه مخالفان را مسئول بحران کشور به علت مخالفت با گفت وگو دانست!! و افزود: جانبداری از هر طرفی در خیابان‌ها اشتباه است. این مساله در حالی بیان می‌شود که هزاران نفر از طرفداران مرسی، اخوان و سلفی‌ها در طول روزهای گذشته به خیابان ریخته و با حمله به مخالفان خود، ده‌ها را کشته و صدها تن را هم زخمی کرده‌اند.
در این بیانیه مرسی با بیان اینکه نقشه راه برای برون رفت از بحران باید بر مشروعیت (قانونی) متکی باشد، آورده است: مصر نمی‌تواند عقب گرد کند و مشروعیت قانون اساسی از بین برود!