خالد حنفی، عضو مرکز مطالعات سیاسی و حقوقی قاهره، به شبکه العالم گفت: رئیس جمهور موقت، رئیس دادگاه عالی بوده و از روند کاری دستگاه قضایی آگاه است. وی کمیته ای قضایی را برای تحقیق درباره حوادث مقر گارد ریاست جمهوری تعیین کرده است.
حنفی افزود: تحقیقات هر چه باشد هیچ خانواده ای در مصر نیست که یکی از اعضایش سلفی، اخوانی یا وابسته به جماعت اسلامی نباشد و از دیگر سو بسیاری از شهروندان مصر "مدنی" یا به اصطلاح "لیبرال" هستند.
وی ادامه داد: مصر به مانند خانواده واحدی است که همه طوایف را از ابتدای تاریخ تاکنون در خود جای داده است و اکنون اعضای این جامعه مایلند جامعه ای دمکراتیک و آزاد را بسازند که زندگی شرافتمندانه و حیات اجتماعی مطلوب را برای آن ها تامین کند.
حنفی هشدار داد که برخی تلاش می کنند به نفع لابی های بین المللی صهیونیستی که به دنبال نابودی دستاوردهای جامعه مصر و جلوگیری از پیشرفت این کشورند، فتنه داخلی در کشور راه بیاندازند.
عضو مرکز مطالعات سیاسی و حقوقی قاهره از گروه های سیاسی اسلامگرا خواست با دیگر جریان ها و گروه های جامعه مصر در روند سیاسی جدید این کشور مشارکت کنند.
وی تاکید کرد: اسلامگراها نباید عرصه را به لیبرال ها واگذار کنند و باید به عنوان بخشی اصیل از جامعه برای تثبیت پایه های دمکراسی در کشور همکاری کنند.
حنفی حتی از احزاب جریان اسلامگرای مصر خواست برای دولت جدید وزیر نامزد کنند.
به گفته عضو مرکز مطالعات سیاسی و حقوقی قاهره یکی از چهره های برجسته سلفی های مصر در مذاکرات شورای نظامی با رهبران جریان های سیاسی که قبل از اعلام مرحله انتقالی و تعیین رئیس جمهور موقت برگزار شده بود شرکت کرده بود.
خالد حنفی این مطالب را در حالی مطرح کرد که مدعی شد جریان اسلامگرای مصر در مقابل جامعه مصر و در موضع دشمنی با آن قرار گرفته است.
MKH-8-23:40