"یاسر عبدالله" از مسئولان ارشد حزب "آزادی و عدالت" شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین تاکید کرد: فشارهای بین المللی و تاکید بر ضرورت آزادی فوری "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده مصر "سران کودتای نظامی" را در تنگنا گرفتار کرده است، و آن ها ناچارند مرسی را که هیچ کس نمی داند کجا پنهان کرده اند، به دادگاه تحویل دهند.
وی افزود: رئیس جمهوری برکنار شده، به خواست و اراده مردمی روی کار آمده بود ولی اکنون بر خلاف نظر جریان اسلامی که نماینده اکثریت مردم است، عزل شد. به این ترتیب مقاومت در برابر "کودتا" امری مشروع است و مردم با این مسأله به هر نحوی مقابله خواهند کرد و تا وقتی که مرسی به قدرت بازنگردد آرام نخواهند گرفت.
مسئول حزب آزادی و عدالت با انتقاد از نهاد قضایی مصر گفت: این نهاد، از همان ابتدای انقلاب، موضعی خصمانه در قبال مردم اتخاذ کرد و اکنون نیز از نظامیان دستور می گیرد؛ نظامیان رسانه ها را نیز تحت امر خود گرفته و استقلال عمل را از آن ها گرفته اند.
دادستانی کل مصر دیروز (یکشنبه) اموال 14 مسئول ارشد گروه اخوان المسلمین از جمله "محمد بدیع" رهبر سابق این گروه را در چارچوب تحقیقات درخصوص حوادث اخیر بلوکه کرد.
نهاد قضایی مصر همچنین بازجویی از رئیس جمهور معزول و دیگر مسئولان ارشد اخوان المسلمین را درباره چگونگی فرار از زندان در کوران انقلاب علیه رژیم حسنی مبارک در آغاز سال 2011 میلادی آغاز کرده است.
14-19:08