به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، فعالان شبکه های اجتماعی لیستی از تاجران بزرگ عربستانی را در پایگاه های اجتماعی منتشر کرده اند که بیشترین آنان را شاهزادگان و افراد وابسته به خاندان حاکم سعودی تشکیل می دهند.
فعالان اجتماعی در شبکه های اینترنتی و فضای مجازی با درج این جمله که "حقوق کفایت نمی کند" ، این سوال را مطرح کردند که چگونه از دولت می خواهید که با تجار مبارزه کند، درحالی که تجار بزرگ، همگی شاهزادگان و فرزندان آل سعود هستند؟
صدها هزار شهروند عربستانی فراخوانی را برای مطالبه افزایش حقوق خود به راه انداخته اند. علیرغم اینکه این فراخوان، بزرگ ترین فراخوان در پایگاه تویتر است و چند هفته از شروع آن می گذرد، مسئولان سعودی هیچ توضیحی درباره آن نداده و هیچ طرحی را برای پاسخ به خواسته و نیاز شهروندان عربستان مبنی بر افزایش حقوقشان ارائه نکرده اند.
این درحالی ست که برخی از اقتصاددانان و شخصیت های دانشگاهی عربستانی اعلام کرده اند که افزایش حقوق شهروندان عربستانی، به نفع اقتصاد این کشور که درحال تلاش برای رشد و پیشرفت است، نیست و به شیوع پدیده گرانی و کنترل نکردن آن و نیز بالارفتن میانگین بیکاری دراین کشور منجر خواهد شد.
اقتصاددانان و کارشناسان عربستانی همچنین اعلام کرده اند که وضعیت عربستان با کشورهای حوزه خلیج فارس که درنزدیکی این کشور واقع هستند، قابل مقایسه نیست زیرا درصورت تقسیم درآمدهای نفتی درمیان تک تک افراد جامعه ، سهم هر فرد عربستانی بسیار کمتر از شهروندان کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود.
آن ها راه حل مفید و موثر را برای مقابله با گرانی و حل این مشکل، ارائه خدمات بهتر و اعطای وام های مناسب برای مسکن و نیز تامین خدمات بهداشت و درمان مناسب و ارائه سیستم حمل و نقل بهتر برای شهروندان دانسته اند.
طبق نظر آنان، جامعه عربستان، یک جامعه مصرف کننده است که میزان مصرف درآن، هفت برابر میزان مصرف درمیان شهروندان دیگرکشورهای عربی است و درصورت افزایش حقوق درعربستان، تورم دراین کشور که اخیرا" تا حدودی کاهش پیدا کرده است ، بار دیگر سیری صعودی پیدا خواهد کرد.