به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، "پیتر اسبلنتر" نماینده سازمان عفو بین الملل گفت: هزار و 89 نفر در 17 تا 18 ماه اوت گذشته در جریان برچیدن تحصن میدان رابعه العدویه و النهضه کشته شدند، که بسیاری از آنها به خاطر استفاده نیروهای امنیتی از زور بیش از حد جان خود را از دست دادند.
این سازمان خواهان تحقیقات مستقل و فوری درخصوص قتل و شکنجه و نقض آزادی بیان و تجمع شد، و عزل محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در ژوئیه گذشته را علت بروز موجی از خشونت های سیاسی بیش از اندازه دانست.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی مصر در جلوگیری از حمله به مسیحیان و متوقف کردن آنها موفق عمل نکردند.
ناوی بیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز دوشنبه گذشته دوباره خواستار تحقیقات مستقل درخصوص کشته شدن افراد در مصر و اعزام تیمی برای ارزیابی اوضاع شد.
چهار سازمان حقوقی غیردولتی مصر روز دوشنبه محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی به اتهام تعرض به نیروهای نظامی را محکوم کردند و گفتند که حدود 30 مورد از این دست محکومیت ها از زمان عزل مرسی صورت گرفته است.
سازمان ابتکار حقوق بشر مصر و فراخوان "مخالف محاکمه های نظامی شهروندان هستیم" به همراه دو سازمان دیگر خواستار محاکمه مجدد 52 متهم در دادگاه غیر نظامی شدند.
این افراد یک هفته پیش در دادگاه نظامی شهر سوئز محاکمه شدند، و یکی از آنها به حبس ابد محکوم شد.
یک دادگاه نظامی سه شنبه گذشته عضو گروه اخوان المسلمین را به حبس ابد و سه نفر دیگر را به 15 سال زندان و 48 نفر را نیز به اتهام تعرض به نظامیان به 5 تا 10 سال زندان محکوم کرد.
در همین روز بود که عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر در اولین مصاحبه تلویزیونی خود از زمان برعهده گرفتن قدرت، محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی را تکذیب کرد.