به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، "محمد الدماطي" در نشستی خبری که تیم وکلای مدافع مرسی روز پنج شنبه در مقر حزب کار مصر برگزار کرد، گفت: مرسی به مشروعیت ریاست جمهوری خود پایبند است و نمی خواهد که هیچ وکیلی هنگام شروع محاکمه وی در روز دوشنبه آینده، از او دفاع کند.
وی افزود "مرسی از پاسخ دادن به هر سوالی از طرف قاضی تحقیق که با او در داخل زندان ملاقات کرد، خودداری کرد و گفت مرسی به مشروعیت خود پایبند است و می تواند که از خود دفاع کند و نیازی به وکیل مدافع ندارد.
وی افزود: "دیگر اعضای گروه اخوان المسلمین که در ارتباط با قضیه حوادث الاتحادیه، در بازداشت هستند ، به آنان اتهاماتی درخصوص تحریک به قتل وارد شده است".
الدماطي خاطرنشان کرد که درخواست هایی برای محاکمه محمد مرسی وجود دارد تا حکم فورا برای وی صادر شود و اگر برای وی حکم کیفری درخصوص این قضیه صادر شود، مشروعیتی که وی ازآن سخن می گوید، از بین می رود. وی افزود که تصمیم قطعی براین است که محاکمه مرسی در همان جلسه اول در روز دوشنبه آینده به پایان برسد.
درهمین ارتباط، روزنامه رسمی مصر در شماره روز پنج شنبه خود، حکم شماره 163 سال 2013 را با امضای محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر منتشر کرد.
روزنامه "اليوم السابع" مصر نوشت حکمی که روزنامه رسمی مصر منتشر کرد، چهارم مارس 2013 یعنی حدود سه ماه قبل از برکناری مرسی در دفتر ریاست جمهوری مصر صادر شده بود.
این روزنامه به نقل از "شوقی السید" استاد حقوق و کارشناس حقوقی مصری نوشت زمان انتشار این حکم، این سوال را در اذهان به وجود می آورد که چرا این حکم با تاخیر منتشر شد، با توجه به اینکه لازمه اجرایی شدن این حکم، منتشر شدن آن بود و شاید انتشار و اجرای این حکم در آن زمان به نفع مصر بود.
السید در ادامه گفت "نتایج این تحقیق را برای ما مشخص کنید ، شاید اسرار بزرگی نهفته باشد و شاید هم، دست های پنهان درچاپ خانه های دولتی وجود داشته باشد که دراین صورت، این یک فاجعه است".