به گزارش پايگاه خبري شبكه العالم ، يك مقام مسئول دولت كويت اعلام كرد كه كرسي عربستان سعودي در شوراي امنيت كه رياض پس از دستيابي به آن، از آن انصراف داد، به كويت واگذار خواهد شد و به دولت كويت نيز در اين‌باره اطلاع داده شده است.
شبكه سي. ان. ان به نقل از يك مقام بحريني گزارش كرد: اگر اين خبر صحت داشته باشد، در واقع توافق ميان كويت و عربستان صورت گرفته زيرا اولا اين كرسي مختص عربستان است و رياض عرفا و نه قانونا مي‌تواند آن را به يكي از دولت‌هاي عربي در منطقه آسيايي واگذار كند. به اعتقاد وی رسيدن كويت به اين كرسي در حمايت از مواضع دولت‌هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در شوراي امنيت نقش بسزايي دارد.
قرار بود دوره دو ساله عربستان به عنوان عضو غير دائم شوراي امنيت سازمان ملل از ابتداي ماه ژانويه سال ۲۰۱۴ ميلادي آغاز شود.
عربستان سعودي ازجانب كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل براي تصدي سمت عضويت غير دائم در اين سازمان كانديدا و بدون رقيب به عنوان عضو برگزيده شده بود كه مقام هاي رياض از قبول اين عضويت امتناع كردند.
مقام هاي سعودي معتقدند كه شوراي امنيت در قبال مسئله سوريه به درستي عمل نكرده و به همين دليل اعلام كردند: تا زماني كه اين شورا به وظايفش به درستي عمل نكند و اصلاحات لازم در شوراي امنيت صورت نگيرد، عضويت در اين شورا امري بي فايده است.
وزارت امور خارجه عربستان اواخر مهرماه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این کشور به علت شکست شورای امنیت در حل و فصل قضیه فلسطین، توقف جنگ در سوریه و عاری سازی منطقه خاورمیانه از سلاح هسته ای، حاضر نیست که کرسی غیردائم شورای امنیت را بپذیرد.
این درحالیست که نخستین مخالفان پیوستن عربستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ، سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر منطقه ای و بین المللی بوده اند.
شماری از فعالان و مدافعان حقوق بشر معتقدند که با توجه به نقض حقوق اساسی زنان درعربستان سعودی و نقض حقوق اقلیت شیعه، این کشور نمی‌تواند برای دفاع از حقوق بشر در سازمان ملل نماینده موجهی باشد.
در رای‌گیری بیست و پنجم مهرماه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشورهای عربستان، چاد، لیتوانی، شیلی و نیجریه موفق شدند برای دوره‌ای دو ساله به عضویت غیردائم شورای امنیت درآیند.
رای‌گیری در مورد عضویت غیردائم این پنج کشور در شورای امنیت، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت و عربستان سعودی در جریان رای‌گیری با کسب ۱۷۶ رای از ۱۹۳ رای، با کمترین رای در میان سایر کاندیداهای عضویت در شورای امنیت، انتخاب شد.
بانک جهانی ماه گذشته فهرستی منتشر کرد که نشان می‌داد عربستان سعودی در رأس کشورهایی قرار دارد که قوانین آن، موجب محدودیت اموال و دارایی‌های زنان می‌شود.
علاوه بر این عربستان سعودی در سال‌های اخیر به دلیل نقض حقوق بشر معترضان، بدرفتاری با آنها و شکنجه زندانیان و عدم رعایت حقوق شیعیان مورد انتقاد قرار گرفته است. اما علیرغم درخواست‌های مکرر مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی برای بهبود این وضعیت، سران ریاض تاکنون تلاشی برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در این کشور صورت نداده اند.