به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت: به سختی می توان دیدگاه مرسی درباره به رسمیت نشناختن دادگاه و تاکیدش بر اینکه رییس جمهوری قانونی کشور است، را نپذیرفت.
این روزنامه همچنین افزود : "خواه منفور باشد یا نباشد، وی هنوز رییس جمهوری است که در انتخاباتی دمکراتیک برگزیده شد و عزل وی نه فقط کودتا بود بلکه حوادثی که به تبع آن رخ داد، دلیل بسیار ضعیفی برای خوشبین بودن به آینده دمکراسی در مصر است".
روزنامه ایندیپندنت خاطرنشان کرد: با محدودیت بسیار زیاد بر آزادیها و اعمال فشار بر مخالفان و بازگشت نظامیان به قدرت، مصر احساس عدم راحتی می کند، گویی که به دوران قبل از بهار عربی بازگشته است اما بدون حسنی مبارک.
این نشریه انگلیسی افزود: نظامیان در مصر باید اقدام های بسیار زیادی انجام دهند تا بتوانند ادعا کنند اقداماتشان حمله ای علیه دمکراسی نبوده است؛ همچنین باید از تعقیب مخالفان سیاسی جلوگیری کنند و فورا به صندوقهای رای بازگردند.
دادگاه کیفری قاهره روز دوشنبه 13 آبان ماه ( 4 نوامبر) تصمیم گرفت محاکمه مرسی به اتهام تحریک به قتل تظاهرکنندگان در مقابل کاخ اتحادیه را به 18 دی ماه (8 ژانویه آتی) موکول کند. مرسی مشروعیت دادگاه را نپذیرفت و بر اینکه رییس جمهوری قانونی کشور است، پافشاری کرد و خواستار محاکمه سران کودتا شد.
مرسی خطاب به هیات دادگاه گفت که به سبب "کودتای نظامی" و به زور به سالن محاکمه آورده شده است و مسوولیت بازگرداندنش به قدرت را به عهده هیات دادگاه دانست.
برخی منابع افزودند که رییس جمهوری معزول با دست خود علامت میدان رابعه را نشان داد و به قاضی گفت: "من رییس جمهوری قانونی تو هستم و تو حقی نداری". مرسی در پایان جلسه به زندان برج العرب در اسکندریه منتقل شد.