به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، "عمرو فاروق" سخنگوی رسمی حزب "الوسط مصر" که از شرکت کنندگان در این نشست بود، به "الیوم السابع" گفت: شورای عمومی پارلمان اروپا، متشکل از 48 کشور است و ریاست آن با رئیس حزب حاکم در اسپانیا است. این شورا، وظایفی متفاوت با وظایف اتحادیه اروپا دارد و تنها به امور دموکراسی و حقوق بشر می پردازد.
به گفته فاروق، هیأت اروپایی، از "ائتلاف ملی" خواست که در همه پرسی قانون اساسی شرکت کند، اما ائتلاف ملی نپذیرفت و برای پذیرش شرکت در همه پرسی سه پیش شرط تعیین کرد: نخست تضمین سلامت همه پرسی و نتایج آن و نظارت بین المللی کامل و شفاف بر روند برگزاری آن از ابتدای تعیین تاریخ برگزاری تا اعلام نتیجه. دوم آن که فضای عمومی، به سبب ادامه پیگردهای امنیتی، برای مشارکت در همه پرسی مساعد نیست. سوم مشخص شود اگر مردم، به قانون اساسی جدید رای "نه" دادند، کشور باید به قانون اساسی 2012 برگردد یا به قانون اساسی 1971 .
ائتلاف ملی از شخصیت های مخالف دولت موقت و حامی محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر تشکیل شده است.
"عمرو موسی"، رئیس کمیته 50 نفره اصلاح قانون اساسی مصر، پس از آماده شدن پیش نویس قانون اساسی، از مردم مصر خواست در همه پرسی شرکت کرده و رای "آری" بدهند.
کمیته 50 نفره، تدوین قانون اساسی را روز سه شنبه به پایان برد و به عدلی منصور تحویل داد.