به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم " راوينا شامداساني " سخنگوی کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل گفت که نحوه برخورد و رفتار مقام های عربستان با عمر السعيد فعال زنداني مدافع حقوق بشر نمونه بارزي از نقض آزادي بيان است.
وی با اشاره به اينکه خواسته هاي عمر السعيد یکی از فعالان سیاسی عربستان از دولت سعودي کاملا معقول و منطقي و نيازهاي ضروري براي زندگي در دنياي امروز است ، رفتار مقام های ریاض با وي را محکوم کرد.
وي همچنين آزادي فوري اين فعال حقوق بشر در عربستان و ساير زندانيان بي گناه را خواستار شد.
دادگاهي در عربستان به ریاست قاضی عیسی بن عبدالله المطرودی، هفته گذشته عمر السعيد فعال عربستاني و عضو انجمن حقوق بشر اين کشور را به علت درخواست براي برقراري "سلطنت مشروطه" در عربستان به چهار سال زندان و سيصد ضربه شلاق و ممنوع الخروج شدن به مدت چهار سال محکوم کرد.
شامداسانی افزود: یکی از اتهام های عمر السعيد،عضویت در یک نهاد غیر رسمی است و وی به علت فعالیت هایش در زمینه حقوق مدنی و حقوق سیاسی به همراه گروه "حسم" از سوی نظام تحت تعقیب قرار گرفته است.
"حسم"، نام اختصاری جمعیت حقوق مدنی و سیاسی در عربستان است که از سوی شماری از علما و اساتید دانشگاه، شخصیت های فرهنگی و سرمایه داران فعال در عرصه عمومی تشکیل شده است که در رأس آن سه شخصیت مشهور یعنی دو استاد دانشگاه به نام های عبدالله الحامد و متروک الفالح و یک شاعر به نام علی الدمینی وجود دارد. این جمعیت خواستار اجرای اصلاحات سیاسی اساسی در این کشور با هدف فراهم کردن زمینه برای مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی شده است.
سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خاطرنشان کرد: السعید، چهارمين عضو انجمن حقوق بشر عربستان است که امسال به زندان محکوم مي شود.
انجمن حقوق بشر عربستان در بيانيه اي اعلام کرد، محاکمه عمر السعيد در شرايطي صورت گرفت که وی از داشتن وکیل در دادگاه محروم بود.
این انجمن، بارها با صدور بيانيه هايي با انتقاد از خاندان آل سعود و نقض حقوق بشر در اين کشور، خواستار برقراري دمکراسي در اين کشور شده است.
شامداسانی افزود : ما گزارشهایی مبنی بر این که چند عضو دیگر گروه حسم و سایر فعالان در شرایطی مشابه زندانی شده یا از سوی آژانس امنیت ملی عربستان (المباحث) تحت بازجویی قرار گرفتهاند دریافت کردهایم.
شامداسانی تصریح کرد : ما از مقامهای سعودی میخواهیم فورا تمامی کسانی را که به علت عمل به آنچه در چارچوب حقوق طبیعی انسان ها قرار می گیرد آزاد کنند. از سوی دیگر ایجاد محدودیت ها و همچنین پیگرد افراد به دلیل عمل به اقتضای حقوق طبیعی شان در عربستان سعودی کاملا نگران کننده است.