به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه های ترکیه نوشتند: 470 نفر از عناصر دستگاه امنيت ملي از جمله عناصر عالي رتبه در آنكارا و 15 نفر از عناصر امنيتي نيز در شهر ازمير در غرب تركيه مشمول اين پاكسازي خواهند شد.
به نوشته مطبوعات تركيه، عمليات پاكسازي دستگاه امنيت ملي درحالي آغاز شد كه در چند عمليات مشابه در نيمه ماه دسامبر گذشته نيز شماري از عناصر و نيروهاي پليس پاكسازي شدند.
همزمان وزير دادگستري تركيه از نقل و انتقال و جابجايي 96 دادستان كل و قاضي بلندپايه در چندين شهر تركيه خبر داد.
رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه نيز همسو با اين اقدامات در جريان مذاكراتش با سران اتحاديه اروپا در بروكسل اعلام كرد كه از طرح خود براي اصلاح دستگاه قضايي كشورش عقب نشيني نخواهد كرد.
وي با اشاره به اینکه استفاده غیر مستقل از قدرت توسط دستگاه قضایی مشکل آفرین خواهد شد ، گفت: پارلمان بايد مطمئن باشد كه اين امر روي نخواهد داد.
پارلمان تركيه سه شنبه شب بررسي طرح اصلاح سيستم قضايي را كه دولت اردوغان در سايه بحران سياسي مربوط به پرونده هاي فساد ارايه داد، آغاز كرد.
همزمان رئيس فراكسيون حزب خلق جمهوري مخالف در پارلمان از دولت خواست تا طرح اصلاح دستگاه قضايي را پس بگيرد.
وي گفت: اعضاي حزب عدالت و توسعه (حزب حاكم) بايد به جاي پيگرد قضات و دادستان ها، به حاكميت قانون احترام بگذارد.
افشاي پرونده هاي فساد مسئولان دولتي در تركيه باعث بحران سياسي در اين كشور و چالش بزرگي براي اردوغان شده است.