به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ، ابراز نگرانی آمریکا از قضیه رسوایی فساد در ترکیه درحالیست که نتایج یک نظرسنجی از کاهش محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه از زمان شروع بحران فعلی در ماه دسامبر گذشته پرده برداشت.
"جین بساکی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که کشورش از تمایل ملت ترکیه به وجود نظامی قانونمند که بالاترین معیارهای عدالت و دقت و شفافیت را در امور مدنی و کیفری رعایت کند، حمایت می کند زیرا ماورای قانون کسی وجود ندارد و هرگونه ادعایی درباره شخصیت های کشور با دقت مورد تحقیق قرار می گیرد.
اما این موضع گیری، واشنگتن را از تاکید بر اهمیت ائتلاف خود با آنکارا بازنداشت.
بساكي گفت که ترکیه به عنوان یک عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) درهمه زمینه ها، هم پیمان اصلی آمریکا می ماند.
وی افزود ترکیه بارها در مذاکرات مربوط به بحران سوریه شرکت کرده و میزبان 600 هزار آواره سوری بوده و همچنین بخشی از مخالفان سوری در خارج نیز در ترکیه هستند.
همچنین شورای عالی قضایی که بالاترین نهاد قضایی در ترکیه به شمار می رود، گفت طرح اصلاحات قضایی که مسئولان با هدف تقویت نظارت بر دستگاه قضایی ارائه کرده اند، غیرقانونی است.
شورای عالی قضایی ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد که این پیشنهاد با اصل دولت قانونمند مغایر است. این شورا همچنین تمایل دولت به ضربه زدن به استقلال دستگاه قضایی را محکوم کرد.
در سایه بازتاب های قضیه رسوایی فساد مالی در ترکیه، نتایج یک نظرسنجی که دیروز منتشر شد، نشان داد که محبوبیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه از زمان شروع این بحران، به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته است.
این نظرسنجی که توسط یکی از بزرگ ترین موسسه های نظرسنجی در ترکیه به نام "سونار" برگزار شد، همچنین نشان داد که میزان حمایت از حزب عدالت و توسعه با کاهش دو درصدی در مقایسه با نظرسنجی که در ماه اوت گذشته برگزار شد، به 42 درصد رسید و این میزان بسیار کمتر از میزان 50 درصدی است که این حزب در انتخابات سال 2011 کسب کرد.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، حزب "جمهوری خواه خلق" که اصلی ترین حزب مخالف در ترکیه به شمار می رود، حدود 29 درصد را کسب کرد که بالاترین میزان آرایی است که از ژوئن 2011 کسب می کند.
قضیه "رسوایی فساد" که با بازداشت تاجران و کارگزاران نزدیک به اردوغان و سه نفر از فرزندان وزیران ترکیه آغاز شد، بزرگ ترین چالش برای حزب حاکم از زمان به قدرت رسیدن طی بیش از ده سال به شمار می رود.
بنا به اعلام دولت ترکیه، محبوبیت حزب عدالت و توسعه صرفاً بر اثر اعتراض های تابستان گذشته یا قضیه "رسوایی فساد " تحت تاثیر قرار گرفت.
"بولنت ارينج" معاون نخست وزیر ترکیه هفته گذشته مدعی شده بود که نتایج نظرسنجی هایی که به خواسته دولت برگزار شده است، نشان داده است که این حزب از حمایت 52 درصد از مردم ترکیه برخوردار است.