به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، اجرای این قانون، مخالفان رژیم آل سعود و نهادهای حقوق بشری را از این بیمناک کرده که این رژیم بخواهد، بندهای دیگری به این قانون بیفزاید که به محدودیت آزادی بیان منجر شود.
بر پایه این گزارش، قانون باصطلاح مبارزه با تروریسم در عربستان، شامل 41 بند است که هرگونه اقدام و فعالیتی در جهت تضعیف رژیم سعودی یا دعوت به تغییر نظام یا قانون اساسی و یا حتی دعوت به تغییر برخی از مواد قانون اساسی و همچنین واداشتن آن رژیم به انجام یک کار یا بازداشتن از انجام کاری خاص و همچنین تعرض به عربستانی های خارج از کشور، همگی جرم تروریستی به شمار می آیند و ارتکاب آن ها، مستلزم مجازات است.
سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرده که این قانون، زمینه الصاق هرگونه اتهام تروریستی به مخالفان دولت را فراهم خواهد کرد تا جایی که حتی درخواست اصلاحات و یا درخواست مبارزه با فساد را هم می توان تحت عنوان مبارزه با تروریسم، جرم تلقی کرد.
در این میان، فعالان حقوقی، با انتقاد از این قانون، تاکید کردند که این قانون، به صورت مشخصی، در پی حفظ رژیم پادشاهی در عربستان و حفاظت از حاکمیت آل سعود است و این در حالی است که مردم این کشور، خواهان براندازی رژیم پادشاهی و اصلاحات ریشه ای در سیستم حکومتی این کشور هستند.
"عبدالعزیز شبیلی" فعال سیاسی عربستانی، این قانون را در حکم یک فاجعه دانسته و "آدم کوگل" پژوهشگر دیده بان حقوق بشر، آن را قانونی "وحشیانه" خواند و افزود: به وضوح مشخص است که رژیم آل سعود، به دنبال بهره گیری از این قانون برای سرکوب مخالفان خود و اصلاح طلبان در عربستان است.
خانم "ایمان النفجان" از فعالان اجتماعی عربستانی نیز تصویری از یک بازار محلی را منتشر کرد و زیر آن نوشت: هر چیز دیگری جز این عکس منتشر کنم، ممکن است بر اساس قانون مبارزه با تروریسم، جرم محسوب شود و مرا در شمار تروریست ها قرار دهد.
این قانون، در ماه دسامبر گذشته به تصویب هیئت وزیران سعودی رسید و روز جمعه گذشته با تصویب پادشاه عربستان، حکم قانون پیدا کرد.
این قانون، به وزیر کشور سعودی یا کسی که مستقیما از وزیر کشور مجوز داشته باشد، اجازه می دهد برای هر کسی که به ارتکاب جرمی از جرم های مذکور در این قانون مظنون است، حکم بازداشت صادر کند.
بر پایه این قانون، آزادی موقت هر متهمی جز به دستور مستقیم وزیر کشورعربستان یا کسی که از وی مجوز داشته باشد، ممنوع است و وزیر کشور سعودی یا کسی که از طرف وی مجوز داشته باشد، می تواند دستور گشودن نامه ها و پاکت ها و خواندن آن ها و نظارت بر سخنرانی ها و مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی و همچنین تلفن ها و دیگر وسایل ارتباطی را صادر کند.
تصویب این قانون، در سال 2011، پس از آن که فعالان و گروه های حقوقی، بندهایی از آن را منتشر کردند، ناکام مانده و رژیم آل سعود از تصویب آن صرفنظر کرده بود.
سازمان دیده بان حقوق بشر، پیش از تصویب این قانون، از آن انتقاد و تاکید کرده بود که این قانون، شامل تعاریفی گسترده در خصوص مصداق جرم های تروریستی است تا جایی که امکان هرگونه تاویل و تفسیری وجود دارد و می تواند زمینه ساز جرم ساختن هرگونه ابراز عقیده و اظهار نظر مخالف شود.
این سازمان تاکید کرده بود که این قانون، به عنوان ابزاری برای خفه کردن اعتراضات مسالمت جویانه به کار برده خواهد شد.
26