به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، همزمان با آغاز اجرای قانون مبارزه با تروریسم در عربستان از هفته جاری، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: قانون مبارزه با تروریسم (عربستان) تعریف و تفسیر مبهمی از تروریسم ارائه می دهد و به وزارت کشور سعودی اختیارات زیادی اعطا کرده است. این قانون نقض حقوق زندانیان را قانونی جلوه می دهد.
یکی از جرایمی که در این قانون تروریستی خوانده شده است، "هر گونه اقدام مُخلّ امنیت عمومی یا تهدید کننده وحدت ملی یا مغایر با قانون حکومتداری و تخریب وجهه کشور" است.
اکثر مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی که سال 2013 میلادی بازداشت و محاکمه شدند، با اتهاماتی مشابه بندهای قانون مبارزه با تروریسم مواجه شده اند.
"سعید بومدوحه" معاون رئیس امور خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: قانونی شدن بازداشت طولانی مدت بدون ارتباط زندانی با جهان خارج و منع زندانی از اعتراض کردن به حکم بازداشت خود، "شکنجه و بدفتاری" محسوب می شود .