به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دادستان استانبول که مأمور انجام تحقیقات پرونده است، به بهانه نداشتن مدارک کافی و بروز تخلفاتی در فرایند جمع آوری اسناد و مدارک و همچنین به دلیل نبود عناصری که وابستگی متهمان به سازمان های جنایتکار را اثبات کند؛ تصمیم گرفت پیگرد متهمان را متوقف کند.
این حکم، پس از آن صادر شد که نامزدهای مورد حمایت دولت ترکیه، هشت کرسی از 10 کرسی بالاترین هیأت قضایی در انتخابات روز یک شنبه را به دست آوردند.
پیش از این، رجب طیب اردوغان نخست وزیر سابق و رئیس جمهور کنونی ترکیه، اقدامات گسترده ای در دستگاه پلیس و قوه قضاییه این کشور انجام داد و بسیاری از قضات و افسرانی را که در نقشی در تحقیقاتِ این پرونده داشتند، تغییر داد یا برکنار کرد.
پرونده فساد، یکی از بزرگ ترین چالش های اردوغان در مدت 11 سال نخست وزیری او بود که به استعفای سه تن از وزرای کابینه او منجر شد؛ و انتقادات بین المللی گسترده ای را سبب شد، زیرا او در واکنش به این پرونده، دسترسی به اینترنت را محدود کرد و فرماندهان پلیس و قضات و نمایندگان دادستانی را از کارهایشان برکنار کرد.