به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار شبکه خبری العالم از قاهره، ممنوع الفعالیت شدن "ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت" که حامی اخوان المسلمین است، با واکنش های مختلفی همراه شده است.
به دنبال اجرایی شدن این حکم، "ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت" دولت مصر را به دخالت در امور دستگاه قضایی متهم کرد اما حامیان نظام حاکم مصر معتقدند که ممنوع الفعالیت کردن این ائتلاف به مبارزه با تروریسم و خشونت کمک می کند.
دستگاه قضایی مصر حزب استقلال را که شاخه سیاسی ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت است، نیز ممنوع الفعالیت کرده است.
دادگاهی در قاهره پایتخت مصر روز 29 سپتامبر حکم ممنوع الفعالیت شدن ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت و حزب استقلال را صادر کرد که ابراهیم محلب، نخست وزیر این کشور، روز پنجشنبه (امروز) دستور اجرایی شدن حکم صادره را ابلاغ کرد.
"مجدی احمد حسین " رییس حزب استقلال نیز بازداشت شده است.
" اشرف عمران" مشاور حقوقی حزب استقلال روز پنجشنبه در مصاحبه با محمد امین گزارشگر شبکه خبری العالم در قاهره گفت: حکم صادره قطعی نیست و دولت نباید در امور مربوط به احزاب دخالت و زمینه انحلال احزاب را فراهم کند و این در حالی است که حزب استقلال مجوز فعالیت خود را از کمیته امور احزاب دریافت کرده است.
"عبدالنبی عبدالستار" یکی از شخصیت های سیاسی حامی نظام حاکم در مصاحبه با خبرنگار العالم خاطرنشان کرد: دستور نخست وزیر برای اجرایی شدن حکم صادره دخالت در امور دستگاه قضایی محسوب نمی شود زیرا مردم مصر می خواهند که ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت ممنوع الفعالیت شود.
عبدالستار افزود: ما دادخواستی را به دادگاه عالی اداری مصر درباره منحل کردن 11 حزب تشکیل دهنده ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت ارایه داده بودیم.
خبرنگار العالم خاطرنشان کرد: برخی معتقدند که هدف دولت از انحلال احزابِ حامی اخوان المسلمین جلوگیری از بلند شدن هر گونه صدای مخالف است.
ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت خواهان واگذاری مجدد قدرت به محمد مرسی، رییس جمهوری معزول مصر و عضو اخوان المسلمین است.
دستگاه قضایی مصر اوت 2013 نیز حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین را منحل کرده بود تا از مشارکت اعضای این حزب در انتخابات پارلمانی چند ماه آینده جلوگیری کند.
10/30- TOK