به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، مردم مصر در روز 29 نوامبر سال جاری خبری را شنیدند که به هیچ عنوان انتظار آن را نداشتند؛ برخی نیز آن را نقطه شکست انقلابی برشمردند که منتهی به سرنگونی مبارک شده بود.
از سوی دیگر افکار عمومی مصر، در برابر ممنوعیت های ایجاد شده برای گروه اخوان المسلمین و محاکمه سران آن به دو گروه مخالف و موافق تقسیم شده اند.
بر اساس حکم دادگاه جنایی مصر حسنی مبارک و علاء و جمال دو پسرش و نیز وزیر کشورش به همراه 6 تن از معاونانش همگی از اتهام کشتار تظاهرکنندگان تبرئه شدند و این موضوع باعث شد خانواده قربانیان برای نشان دادن اعتراض خود به این حکم به خیابانها بروند.
در این میان گروهی از نیروهای جوان و انقلابی نیز با پیوستن به معترضان مسوولیت صدور این حکم را به عهده نظام حاکم دانستند.
اما پیش از صدور این حکم، احکامی در تبرئه تمامی افسران پلیس که متهم به کشتار تظاهرکنندگان در حوادث ژانویه 2011 بودند صادر شده بود که حقوقدانان صدور آن را با نبود مدارک و اسناد کافی این طور توجیه کردند که: بعد از حمله معترضان به سمت مراکز پلیس و آتش زدن آنها ، نیروهای امنیتی مجبور به دفاع از خود شده اند.
البته با ارائه چنین نظریاتی عده ای هم معتقدند که باید دستگاه قضایی مصر از نو بازسازی شود.
در این میان نکته مهم اینجا است که بعد از عزل محمد مرسی رئیس جمهور سابق در تاریخ سوم جولای 2013 تا کنون صدها نفر از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام تظاهرات و اعتراض و عده ای نیز به اتهام کشتن نیروهای پلیس محاکمه شده اند و دادگاههای آنها نیز زیاد طولانی نشد؛ و حتی صدها تن از اعضای ارشد آن از جمله مرشد آن به اعدام محکوم شدند اما در مقابل دادگاه حسنی مبارک و یارانش بسیار طول کشید و سرانجام با تبرئه ختم به خیر شد!
سال 2014 شاهد صدور احکام قضایی جنجال برانگیزی بود که بعضی ها معتقدند اثر منفی در مسیر انقلاب مردمی در سرنگونی مبارک داشته و در عین حال تعدادی دیگر با دفاع از دستگاه قضایی آن را دژ مستحکم قانون می دانند.