سازمان های حقوق بشری خواستار آزادی نبیل رجب شدند

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، نبیل رجب فعال حقوقی سرشناس و رئیس مرکز حقوق بشر بحرین به اتهام توهین به وزارتخانه های کشور و دفاع  در انتظار محاکمه به سر می برد.

نبیل رجب که یکی از مدافعان سرشناس حقوق مردم بحرین است ، روز 20 ژانویه 2015 در یکی از دادگاه های این کشورمحاکمه خواهد شد و درخواست امضاءکنندگان این نامه آنست که انگلیس دولت بحرین را برای لغو اتهامات وارده به رجب ترغیب و تشویق کند.

بسیاری از فعالان حقوقی می گویند انگلیس به دلیل روابط دفاعی امنیتی با بحرین در مقابل سرکوب گری ها و نقض حقوق بشر در این کشور سکوت کرده است.

در این نامه آمده است: نبیل رجب روز 1 اکتبر 2014 به اتهام انتشار مطلبی در صحفه شخصی خود در تویتر، به مرکز تحقیقات جنائی برای بازجوئی احضار شد و چند ساعت تحت بازجوئی بود.نبیل رجب در تویتر نوشته بود: بسیاری از اتباع بحرینی که به گروه های تروریستی از جمله داعش پیوسته اند، عضو دستگاه های امنیتی هستند و این دستگاه ها افرادی را برای پیوستن به گروه های تروریستی آماده می کنند.

رجب به علت نوشتن همین مطلب، طبق ماده 216 قانون کیفری متهم به توهین به وزارتخانه های کشور و دفاع شده است.

رجب روز 2 نوامبر 2014 با قید وثیقه آزاد شد، اما دادگاه وی را ممنوع الخروج کرده است.اگر نبیل رجب  گناهکار شناخته شود، به حبس تا 6 سال محکوم خواهد شد .

در ادامه این نامه آمده است: محاکمه نبیل رجب نقض آشکار حق آزادی بیان است. بحرین کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء کرده است و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای امضاءکنندۀ این کنوانسیون خواسته است که مانع انتقاد فعالان سیاسی از نهادهائی مانند ارتش نشوند.

دولت انگلیس و 46 کشور دیگر ژوئن 2014 بیانیه مشترک سازمان ملل را که درباره نگرانی از نقض حقوق بشر در بحرین و سرکوب و زندانی کردن فعالان این کشور است، امضاء کردند.

سازمان ملل در این بیانیه از دولت بحرین خواست که همه فعالان سیاسی و حقوقی را آزاد کند .

پارلمان اروپا نیز سال 2014 در بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و حقوقی ، خبرنگاران و تظاهرکنندگان از جمله نبیل رجب شد.

وزارت امور خارجه انگلیس قبلاً از دولت بحرین خواسته بود که در برخورد با نبیل رجب معیارهای حقوقی بین المللی را رعایت کند.

کمیسیون امور خارجی پارلمان انگلیس نیز اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در بحرین بهبود نیافته است و این وضعیت نگران کننده است.

در پایان این نامه آمده است: ما سازمان های حقوقی امضاء کننده این نامه از دولت انگلیس می خواهیم که دولت بحرین را برای لغو فوری اتهامات علیه نبیل رجب ترغیب کند، زیرا این اتهامات تنها به علت فعالیت های مسالمت آمیزش  مطرح شده است.