به گزراش پایگاه خبری العالم، "ورنر وایمن" بزرگ ترین مشاور سیاسی اتریشی است که کشورش را به عدم حضور و مشارکت در مرکز مزبور افتتاح شده در سال 2012 فراخواند.
عربستان علاوه بر تامین بودجه سه سال اول این مرکز پرداخت هزینه های یک قصر را به عنوان مقر آن برعهده گرفته است.
وایمن در گفتگو با یک نشریه اتریشی گفت: این مرکز به هیچوجه به منظور گفتگو میان ادیان به وجود نیامده است؛ و در برابر مسائل اساسی مربوط به حقوق بشر سکوت می کند. ما نباید درباره این موضوع بی تفاوت باشیم و باید از آن خود را کنار بکشیم.
اتریش یکی از کشورهایی است که در روزهای اخیر از صدور حکم 1000 ضربه تازیانه برای یک فعال سعودی انتقاد کرده است.
اگر چه مرحله دوم شلاق زدن این فعال عربستانی جمعه گذشته اجرا نشد، اما وزارت خارجه اتریش سفیر عربستان را برای ارائه توضیح در این باره به حضور فراخوانده است.
مواضع مرکز گفتگوی ادیان عربستان نشان می دهد که این مرکز تلاش دارد تا پرونده حقوق بشر در عربستان را در حاشیه نگه دارد زیرا در سال گذشته در همین رابطه مورد انتقادهای زیادی قرار گرفت.
وزیر سابق دادگستری اتریش و نایب رییس این مرکز نیز اعلام کرد که به زودی از منصب خود استعفا خواهد داد.
"سباستیان کورتس" وزیر خارجه اتریش که وابسته به حزب مردمی محافظه کار است، از همه طرف ها خواست تا زمان ارائه گزارش مربوط به تعهد عملی این مرکز نسبت به وظایفش خویشتندار باشند.
نخست وزیر و کاردینال کاتولیک اتریش نیز نسبت به واکنش های عجولانه در قبال این موضوع هشدار دادند.
هر چند مرکز جهانی "گفتگوی ادیان و فرهنگ ها" ملک عبدالله بن عبدالعزیز از نظر مالی توسط ریاض اداره می شود؛ اما این یک سازمان سعودی نیست و مورد حمایت یک معاهده بین المللی به تصویب رسیده توسط اتریش، اسپانیا و عربستان قرار دارد.
واتیکان بر این مرکز نظارت می کند و در آن نمایندگانی دارد زیرا بر اساس پیمان مذکور باید سه مسیحی، سه مسلمان، یک یهودی، یک هندو و یک بودایی عضو شورای مرکزی آن باشند.
رهبران بزرگ اسلامی، مسیحی و یهودی در نوامبر گذشته حضور تندورهایی مانند اعضای داعش را در کنفرانس برگزار شده توسط این مرکز به شدت محکوم کردند.