به گزارش خبرنگار العالم از قاهره ، اين موضع شوراي عالي نظامي مصر پس از آن اعلام شد که جوانان انقلابی تاکید کردند در صورت عفو دیکتاتور مصر، مردم به خیابان ها باز می گردند و آتش انقلاب باردیگر شعله ور خواهد شد.
برخي از رسانه های مصری نوشتند که مبارک قصد دارد درمقابل عفو خود از ملت مصر عذرخواهي کرده و از اموالش دست بکشد.
هرچند شوراي عالي نظامي مصر، هرگونه برنامه ريزي براي عفو مبارک را تکذيب کرد با اين حال نيروهاي سياسي و گروه هاي جوانان انقلابي مخالفت خود را با هرگونه تلاشی برای عفو مبارک اعلام
کردند.
یک عضو ائتلاف جوانان انقلابي مصر به شبکه العالم گفت: مبارک از چه کسي مي خواهد درخواست بخشش کند ؟ از ملتي که به خيابان ها ريختند تا او را سرنگون و محاکمه کنند ؟ از مادران شهداي مصر ؟ به نظر من هيچ کس در اين کشور حاضر نيست وي را ببخشد.
"حسن البنا" افزود: من فکر مي کنم اگر چنين موضوعي مطرح شود همه مردم و بويژه جوانان انقلابي مصر بار ديگر به خيابان ها بازمی گردند.
ناظران سياسي معتقدند، فساد مالي ، فساد سياسي ، صدور دستور قتل مردم اتهامات بزرگی هستند که هیچکس به خود جرئت نمی دهد از محاکمه دیکتاتور مصر صرفنظر و از بخشش او حمایت کند.
"عبدالله السناوي" سردبير روزنامه "العربي الناصري" به شبکه العالم گفت: ما در برابر رژيمي دیکتاتور قرار داريم که از راس هرم تا قاعده آن به فساد مالي آلوده و به کشتار تظاهر کنندگان و ارتکاب جنايت عليه بشريت متهم هستند و مهمتر اینکه جناح هاي مختلف سياسي و افکارعمومي بجز محاکمه مبارک به گزینه دیگری رضایت نمی دهند
مصري ها خواهان نظامی سالم و حضور عناصر پاکدست در عرصه قدرت کشورشان هستند و
لازمه تحقق اين هدف ، پاکسازي نظام از همه عناصر و سازمان هاي مرتبط به رژيم دیکتاتوری سابق است.
انقلابيون مصر مي خواهند ثابت کنند که بعد از انقلاب ديگر هيچ کس بالاتر از قانون نيست و براي اثبات اين مدعا قبل از هر چيزبايد محاکمه عادلانه عوامل رژيم دیکتاتوری بویِژه مبارک باید تحقق يابد.
براي اطمينان از حاکميت قانون در مصر ، سازمان بررسي درآمدهاي غيرقانوني اعلام کرد، دادستاني عمومي مصر موظف شده است قرار آزادي "زکريا عزمي" رييس دفتر رياست جمهوري دوره مبارک را لغو کند.
اين سازمان همچنين هرگونه نادیده گرفتن قانون در محاکمه عوامل رژيم سابق را غيرقابل قبول دانسته است.
" عاصم الجوهري " رييس سازمان درآمدهاي غيرقانوني به خبرنگاران گفت: حاکميت قانون تنها هدف ما می باشد و در اين زمينه تنها عامل تعيين کننده دلايل و اسناد است، افکار عمومي مصر اجازه نخواهد داد بدون علت و دليل، قانون نقض شود.
ملت مصر در انتظار محاکمه کساني بسر می برد که در حق اين ملت مرتکب جنايت شده اند.
ملت مصر انتظار دارند حق به حق دار برسد و ارزش هايي نظير عدالت و برابري در راس امور قرار گيرند.