به گزارش روز سه شنبه پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از سایت "مرآه البحرین"، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که واشنگتن تصمیم گرفته است ممنوعیت ارسال سلاح برای نیروهای دفاعی بحرین را لغو کند.
دراین بیانیه از سلاح به عنوان "کمک های امنیتی" یاد شده و آمده است که تصمیم ممنوعیت صادرات سلاح به بحرین بعد ازسرکوب تظاهرات مردم این کشور در سال 2011 گرفته شد.
پیشتر در گزارش های خبری پیش بینی شده بود که واشنگتن چنین تصمیمی اتخاذ کند.
این درحالی است که پیام های درز شده از مسوولان سعودی از تحرک گسترده دیپلماتیک عربستان در سطح جهانی برای لغو ممنوعیت صادرات اسلحه به بحرین از سوی واشنگتن و کشورهای دیگر حکایت دارد.
دولت آمریکا تصمیم خود دراین زمینه را اینگونه توجیه کرد که دولت بحرین به پیشرفت چشمگیری در زمینه اصلاحات در عرصه حقوق بشر و آشتی دست یافته است.
دولت آمریکا همچنین مدعی شد که حکومت بحرین به بسیاری از توصیه های اصلی کمیته حقیقت یاب مستقل حقوق بشرعمل کرده و به تازگی عده ای از زندانیان متهم به تجمع سیاسی و آزادی بیان را آزاد کرده است.
دولت آمریکا ادعا می کند که این اقدامات در به وجود آوردن محیطی مناسب تر برای تحقق آشتی و پیشرفت موثر واقع شده است.
درهمین ارتباط، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن همچنان به مساعد بودن اوضاع حقوق بشر در بحرین اعتقادی ندارد.
وزارت خارجه آمریکا به بیانیه اخیر این وزارتخانه درباره حکم قضایی صادر شده علیه شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین و از رهبران برجسته مخالفان بحرینی و نیز مفاد گزارش اخیر حقوق بشر آمریکا اشاره کرد.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر، بحرین را "هم پیمانی مهم" در مسایل امنیتی منطقه توصیف، و تاکید کرد که این کشور همکاری گسترده با آمریکا در حملات ضد گروه تروریستی داعش انجام می دهد و از مدت ها پیش، حمایت های پشتیبانی و عملیاتی را برای مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت راه های آبی انجام می دهد.
وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که بعد از این تصمیم، همچنان به اعمال فشار بر بحرین درخصوص نگرانی های امنیتی مربوط به حقوق بشر ادامه می دهد.
بنا به اعلام وزارت امور خارجه بحرین، همه عملیات نقل و انتقال اسلحه به بحرین با توجه به بازنگری در سیاست قدیمی واشنگتن برای انتقال سلاح صورت می گیرد و وضعیت بحرین هم دراین زمینه مانند دیگر کشورها خواهد بود.