به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، طی دو هفته پایانی مذاکرات، مسئله لغو تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی مطرح شد و از سوی روسیه و چین نیز مورد استقبال قرار گرفت.
مسکو اعلام کرده بود که این تحریم‌ها باید جزو اولین محدودیت‌هایی باشند که برداشته می‌شوند و همین امر هم موجب بروز اختلاف جدی میان اعضای 1+5 شد.
نهایتا پس از کش و قوس‌های فراوان، راه‌حلی به دست آمد که بر اساس آن تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران برداشته می‌شود، اما به صورت تدریجی و مرحله به مرحله.
این تحریم‌ها که اولین بار در دسامبر 2006 ذیل قطعنامه 1737 اعمال شده و بعدها در سال 2010 در قطعنامه 1929 تشدید شدند، در توافق وین به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ تحریم‌های تسلیحاتی و تحریم‌های موشکی.
الف. تحریم‌های تسلیحاتی
نگاهی به پیش‌نویس قطعنامه شورا نشان می‌دهد در مورد تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیتی 5 ساله برای ایران در نظر گرفته شده است و تا پیش از آن هم ایران قادر خواهد بود آنچه را که در لیست «تسلیحات متعارف سازمان ملل» وجود دارد، با جلب رضایت اعضای شورای امنیت سازمان ملل خریداری کند.
این چیزی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم آن را تائید کرده و گفته است: «بین ایران و همکاران غربی ما مصالحه‌ای به دست آمد که ما هم از آن حمایت کردیم... 5 سال، اما در طول این 5 سال هم تحویل سلاح به ایران مقدور خواهد بود، اگر با اطلاع و روند راستی‌آزمایی در شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد.»
در بند 5 از بخش بیانیه قطعنامه، در توضیح این مسئله آمده است:
«تمامی کشورها، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد، تصمیم به تصویب بگیرد، می‌توانند در این فعالیت‌ها مشارکت داشته و یا اجازه آن را صادر کنند: تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم، هرگونه تانک جنگی، خودروهای رزمی زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای سنگین، هواپیماهای رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک‌ها و یا سامانه‌های موشکی، مطابق با اهداف "فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل"، یا مواد مرتبط، شامل قطعات یدکی، از داخل و یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتی‌شان، و یا توسط اتباع آنها و یا افراد تحت حاکمیت آنها، یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌های حامل پرچم‌های آنها، اعم از اینکه از قلمروشان نشأت گرفته یا خیر، به ایران، یا برای استفاده در داخل ایران و یا در جهت تأمین منافع ایران، و ارائه آموزش فنی، منابع یا خدمات مالی، پیشنهادات، دیگر خدمات و کمک‌های مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید، حفظ و نگهداری و یا استفاده از تسلیحات و مواد مرتبط توصیف شده در این بند فرعی، به ایران توسط اتباع این کشورها و یا از داخل یا از طریق قلمروهای تحت حاکمیتشان.
این بند باید تا مدت 5 سال پس از "روز پذیرش برجام" و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تأیید "جمع‌بندی مبسوط" را ارائه دهد، اجرا شود، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.»
ب. تحریم‌های موشکی
در مورد تحریم‌های موشکی، محدودیت‌های اعمال‌شده، هشت ساله خواهند بود و قرار است پس از آن محدودیت‌های مربوط به توسعه برنامه موشکی ایران نیز برداشته شود.
در این بخش هم بندی وجود دارد که بر اساس آن، تا پیش از رفع محدودیت‌های هشت ساله نیز ایران می‌تواند موارد مورد نیاز برنامه موشکی خود را دریافت کند، مشروط بر اینکه خرید آنها از قبل به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل رسیده و مورد تصویب قرار گیرد.
در حالی که در قطعنامه‌های پیشین ایران از هرگونه فعالیت موشکی «منع» شده بود، در قطعنامه جدید از ایران «خواسته شده است» تا دست به فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک نزند.
به عنوان نمونه، در قطعنامه 1929 در مورد فعالیت‌های موشکی آمده بود که شورای امنیت «تصمیم می‌گیرد که ایران نبایست هیچ‌گونه فعالیت مرتبط با توانمندی‌های موشک‌های بالستیک قادر به حمل جنگ‌افزار هسته‌ای، از جمله انجام شلیک با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک انجام نداده و ضمنان کشورها باید تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال فناوری یا همکاری‌های فنی به ایران در ارتباط با چنین فعالیت‌هایی را، انجام دهند.»
اما در قطعنامه جدید، لحن این بند که در بخش بیانیه عنوان آمده است، تغییر کرده و در عین حال استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است. در بند سوم از بیانیه عنوان شده است:
از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان هشت سال پس از «روز پذیرش برجام» و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که «جمع‌بندی مبسوط» را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد.
در مورد شرایط استثنا در انتقال فناوری‌های موشکی به ایران هم در بند 4 بیانیه آمده است:
«تمامی کشورها باید در فعالیت‌های شرح داده شده در ذیل مشارکت کرده و اجازه انجام آن را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت پیشاپیش بر مبنایی مورد به مورد مجوز چنین فعالیت‌هایی را صادر کرده باشد:
a. تأمین، فروش و یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های برشمرده شده در (S/2015/XXX) [جدیدترین فهرست کنترل فناوری موشکی] و هرگونه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که این کشورها تصمیم بگیرند که می‌تواند برای تولید هرگونه سامانه شلیک تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد، از داخل قلمرو تحت حاکمیت آنها، و یا توسط اتباع آنها و یا با استفاده از هواپیماها و یا کشتی‌هایی که پرچم آنها را حمل می‌کنند، به داخل ایران و یا خارج از این کشور، یا برای استفاده در داخل ایران و یا به نفع این کشور، چه این اقلام از قلمرو تحت حاکمیت آنها نشأت گرفته و یا نگرفته باشد؛ و
b. ارائه هرگونه فناوری یا آموزش و کمک فنی، کمک مالی، سرمایه‌گذاری، خدمات واسطه‌ای و موارد دیگر، و نیز انتقال خدمات و یا منابع مالی به ایران، یا دستیابی ایران به منفعتی در هریک از فعالیت‌های اقتصادی در کشوری دیگر، مرتبط با تأمین، فروش، انتقال، تولید و یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های شرح داده شده در بند فرعی (a) و یا مرتبط با فعالیت‌های شرح داده شده در بند 3.
مشروط به اینکه در صورت تصویب شورای امنیت سازمان ملل: (a) قرارداد ارسال و یا کمک به ارسال چنین اقلامی شامل تضمین‌های مقتضی در خصوص کاربری نهایی آنها شود؛ و (b) ایران متعهد شود تا از چنین اقلامی برای توسعه سامانه‌های شلیک سلاح‌های هسته‌ای استفاده نکند.»
اما مسئله مهمی که قطعنامه اخیر را با قطعنامه‌های پیشین متفاوت می‌کند، موضع رسمی ایران در قبال آن‌هاست. در قطعنامه‌های پیشین، ایران همواره اعلام کرده بود که آنها را نامشروع و غیرقانونی می‌داند و به همین جهت به آنها عمل نخواهد کرد. هنوز مشخص نیست که در قطعنامه اخیر عدم اجرای یک بند قطعنامه، چه تأثیری بر کل توافق دارد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان این هفته پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در وین، در مورد تحریم‌های تسلیحاتی گفته بود: «ساز و کار جدیدی درست می‌شود. محدودیت‌هایی خواهد بود که به شکل تحریم نخواهد بود و این روند 5 سال طول می‌کشد و بعد متوقف می‌شود. این نه به این دلیل است که ایران به دنبال خرید سلاح است. ما نیازهای تسلیحاتی خود را تامین کرده‌ایم. بودجه نظامی و هزینه‌های نظامی ما یک پنجم همسایگانمان است. روندی را طی می‌کند و در مدتی محدود می‌شود و بعد هم در پایان 5 سال تمام تحریم‌ها متوقف می‌شود. نقض قطعنامه شورای امنیت نقض توافق نیست.»
از آنجا که ایران با توجه به نیازهای دفاعی خود، هرگز اجازه ورود خارجی به مبحث برنامه موشکی و نظامی را نمی دهد، به نظر می رسد که لازم است در این زمینه موضع روشنی اتخاذ شود.
متن انگلیسی برجام
ترجمه کامل متن برجام
نشست ها و گزارش‌های دوره‌ای
قطعنامه‌های شورای امنیت همچنین پیش‌بینی کرده است که پس از اجرایی شدن توافق، باید طرفین به صورت دوره‌ای نشست‌هایی برای بررسی روند اجرای تعهدات طرفین داشته باشند.
آنطور که در متن برجام آمده، وزرای خارجه طرفین قرار است سالی یکبار یا در صورت لزوم زودتر، دیدار داشته باشند. در این مورد در مفاد عمومی متن اصلی برجام آمده است: «گروه 1+5 و ایران هر دو سال یک بار، یا در صورت نیاز زودتر، به منظور بازنگری و ارزیابی پیشرفت صورت گرفته، و اتخاذ تصمیمات مقتضی با اجماع، در سطح وزیر دیدار خواهند نمود.»
به این موضوع در قطعنامه شورای امنیت نیز اشاره شده و آمده است که طرفین در صورت نیاز، هر دو سال یکبار، طول مدت اجرای مفاد بیانیه را مورد بازنگری قرار می‌دهند.
به این مسئله در پایان بیانیه قطعنامه اشاره شده است: «طول دوره مفاد این بیانیه می‌تواند به درخواست هریک از طرف‌ها در نشست دو سالانه وزارتی توسط کمیسیون مشترک مورد بازنگری قرار گرفته و در آن کمیسیون مشترک توصیه‌های خود را با اجماع شورای امنیت، ارائه دهد.»
این قطعنامه که پس از گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرایی می‌شود، هشت سال بعد با گزارش نهایی مدیر کل نیز وارد مرحله ماقبل پایانی، روز انتقالی، می‌شود. در این مورد در قطعنامه آمده است که شورای امنیت «خواستار آن است که هر زمان که مدیر کل به این جمع‌بندی مبسوط رسید که تمام مواد هسته‌ای در ایران تحت فعالیت‌های صلح‌آمیز است، این نتیجه را طی گزارشی به شورای حکام آژانس و به موازات آن به شورای امنیت گزارش دهد.»
مدیر کل همچنین در طول اجرای توافق، باید در مورد حسن اجرای مفاد هسته‌ای آن، به شورای حکام و آژانس گزارش دهد. تاکنون یوکیا آمانو به صورت ماهانه در مورد روند اجرای توافق موقت ژنو، به شورای حکام گزارش می‌داد. این روند بر اساس بند چهارم از بخش پاراگراف‌های اجرایی قطعنامه، ادامه می‌یابد. شورای حکام «از مدیر کل آژانس می‌خواهد تا گزارش های منظم از اجرای برجام به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین به موازات آن به شورای امنیت ارائه کند، همچنین هر زمان که زمینه‌های موجه برای نگرانی به وجود آمد به شورای حکام و شورای امنیت گزارش دهد.»
علاوه بر مدیر کل، به دبیر کل سازمان ملل نیز پیشنهاد شده است که به صورت دوره‌ای موارد نقض احتمالی قطعنامه را اعضا گزارش کند. در بخشی از قطعنامه کشورهای عضو 1+5 «پیشنهاد می‌کنند که شورای امنیت از دبیر کل بخواهد که هر 6 ماه، در مورد اجرای این تمهیدات، گزارش دهد.»
این قطعنامه همچنین از دبیر کل می‌خواهد «تا از اجرای برجام حمایت کرده، تمهیدات قانونی لازم را برای تسهیل ارتباط میان کشورهای عضو و بین شورای امنیت و کمیسیون مشترک از طریق تمهیدات عملی مورد توافق، انجام دهد.»
از نکات جالب توجه دیگر در این قطعنامه، بندی است که نشان می‌دهد غرب به اجبار و در پی پافشاری تهران بر حقوق خود حاضر به پذیرش حق هسته‌ای ایران شده و همچنان هم تلاش می‌کند که دیگر کشورها برای دستیابی به چنین حقوقی تلاش نکنند.
در بند 27 از بخش موارد اجرایی قطعنامه، تصریح شده است که دیگر کشورها نباید توافق با ایران را نمونه قرار داده و به دنبال مواردی چون غنی‌سازی باشند. در این بند آمده است: «تمام قوانین برجام تنها برای اجرای آن بین E3/EU+3 و ایران هستند و نباید به عنوان سابقه‌ای برای هیچ‌یک از کشورها یا به عنوان اصلی در حقوق بین‌الملل یا حقوق و تعهدات پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و دیگر ابزارهای مربوطه و همچنین مبانی و اعمال بین‌المللی به شمار آید.»
منبع: خبرگزاری فارس