به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، احزاب و گروههای مخالف بحرینی این تصمیم را مغایر با ماده 28 قانون چاپ و نشر اعلام و تصریح کردند "مصادره و توقیف نشریات و یا لغو مجوز آنها بدون حکم قضایی غیر قانونی است".
آنها تاکید کردند که قانون اساسی و منشور ملی کار و آیین نامه های مربوط به فعالیت نشریات و رسانه ها و نیز تمامی موازین بین المللی مرتبط، انتشار نظرات و آرای مختلف و متفاوت را بر اساس ماده 29 قانون نشریات جایز می داند. این ماده تصریح می کند که "روزنامه نگاران مستقل هستند و جز قانون چیزی نمی تواند مانع انجام وظیفه آنها شود".
نیروهای ملی و دموکراتیک بحرین با هشدار درباره ادامه مصادره آرای دیگران تاکید کردند، اقدام مقامات رسمی در قبال نشریه الوسط مستهجن، قبیح، غیرقابل پذیرش و تعدی آشکار به منشورهای بین المللی و داخلی و یادآور فضای دوران وضعیت فوق العاده است.
آنها خاطرنشان کردند که الوسط یک نشریه حرفه ای و مقبول نزد مخاطب داخلی، عربی و بین المللی است و توقیف آن به منزله از بین بردن باقی مانده های آزادی بیان در بحرین است به خصوص بعد از لغو مجوز بیشتر نشریه های حزبی که مرحله جدیدی از سرکوب و مصادره آرا و روانه کردن روزنامه نگاران به سوی دادگاه و زندان است.
نیروهای مخالف بحرینی از هیات امور رسانه ای خواستند در سنجش عملکرد نشریات داخلی که برخی از آنها یکسره در شیپور تفرقه و تنفر میان اقشار مختلف مردم و تحریک آنها علیه یکدیگر می دمند، به صورت دوگانه عمل نکند.
آنها همچنین از هیات امور رسانه ای خواستند ضمن لغو دستور توقیف روزنامه الوسط، برای مقابله با فتنه های طایفه ای و مذهبی و توقف جریان تنفر و تفرقه که توسط برخی نشریات دنبال می شود، تلاش کند.
مقام های بحرینی روز جمعه (16 مرداد ماه) روزنامه الوسط را به بهانه انتشار مطالب تاثیر گذار بر روابط منامه با کشورهای دیگر و تفرقه در جامعه تعطیل کردند.
مرکز نظارت برحقوق بشر بحرین بلافاصله با صدور بیانیه ای، الوسط را قربانی حقیقت گویی معرفی کرد و افزود: الوسط تنها روزنامه مستقل بحرین به شمار می رود که در میان خوانندگان مطبوعات از احترام و توجه زیادی برخوردار است.