به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه "الامارات الیوم" در شماره روز سه شنبه خود به نقل از سازمان تنظیم مقررات مخابراتی امارات نوشت: برنامه های اینترنتی از جمله اسکایپ از جمله فعالیت های سازمان دهی شده در کشور بر اساس حکم قانون فدرال شماره 3 مصوب 2003 و اصلاحات آن درباره تنظیم بخش ارتباطات در کشور به شمار می رود.
سازمان تنظیم مقررات مخابراتی امارات اعلام کرد، دو شرکت دارای مجوز به نام های مرکز ارتباطات امارات و شرکت خدمات تکمیلی امارات (دو) به موجب قانون در ارائه این خدمات از طریق شبکه های خود دراولویت هستند و شرکت هایی که مایل به ارائه این خدمات هستند، باید برای ارائه این خدمات با شرکت های یاد شده هماهنگی لازم را انجام دهند.
سازمان تنظیم مقررات مخابراتی امارات اعلام کرد که این دو شرکت دارای مجوز باید درخواست هایی را درارتباط با خدماتی که ارائه می دهند، به این مرکز ارائه دهند اما تا کنون درخواست هایی را درارتباط با مکالمه های صوتی بر اساس قوانین اینترنت ارائه نکرده اند.
بنا به اعلام این مرکز، شرکت هایی که مکالمات صوتی را از طریق قوانین اینترنت از خارج از کشور ارائه می دهند، نیز در وهله اول باید با این دو شرکت دارای مجوز هماهنگ باشند تا به آن ها اجازه ارائه خدمت درامارات داده شود.
به نظر می رسد که استفاده کنندگان از طریق برنامه اسکایپ در برهه اخیر با مشکلات بسیاری روبرو شده اند و همین مساله موجب شده است که استفاده از برنامه های فیلترشکن را افزایش داده اند.
این روزنامه به نقل از شهروندان اماراتی و افراد مقیم دراین کشور نوشت که برنامه اسکایپ در داخل امارات قابل استفاده نیست و آن ها از چند ماه پیش نمی توانند از این برنامه، چه برای تماس های صوتی و چه تصویری استفاده کنند.
این درحالیست که به دنبال ممنوعیت بسیاری از برنامه های تماس از طریق اینترنت مانند وایبر، دیگر برنامه های تماس رایگان از طریق اینترنت نیز دچار اختلال شده است.
کاربران شرکت ارتباطات امارات و شرکت "دو" کاهش بهای مکالمه های بین المللی و رساندن آن به سطح جهانی را تا قبل از ممنوعیت برخی از برنامه های تماس صوتی و ایجاد اختلال در دیگربرنامه ها را خواستار شده اند.
اغلب کشورهای شرکت کننده در تجاوز به یمن، با گذشت حدود شش ماه از حمله ناکام خود، با کسری در بودجه های خود مواجه شده اند و همین مساله موجب شده است که مبالغ ده ها میلیاردی را از صندوق ذخایر حکومتی خارج نمایند و سوبسید دولتی برخی از کالانه ها و خدمات را حذف کنند.