به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، قانون اساسی مغرب از این کشور به عنوان یک کشوراسلامی یاد کرده و پادشاهش را امیرمومنان نامیده است، امامعامله های بسیاری که از نظر شرع حرام هستند، همانند تولید و تجارت و خرید و فروش مشروبات الکلی و شرط بندی و قمار بازی بدون هیچ قید و بندی در گوشه و کنار آن انجام می شود.
فعالیت های یاد شده با انعقاد قرارداد به شکل قانونی انجام می گیرد و بخش مهمی از خزانه دولت با مالیات همین نوع معامله های حرام تامین می شود.
این موضوع زیراین عنوان که مغرب کشوری آزاد است، عادی شمرده می شود اما با به قدرت رسیدن حزب اسلامی عدالت و توسعه در انتخابات 25 نوامبر 2011 این سوال مطرح شد که آیا حزب مزبور با موارد یاد شده همزیستی خواهد داشت یا خیر؟
پس از گذشت ماهها و سالها مشخص شد که این حزب می تواند با تمامی فعالیت های رایج در مغرب خود را وفق دهد حتی اگر با تعالیم اسلامی همخوانی نداشته باشند، زیرا به عنوان مثال قمارخانه ها همچنان به فعالیت خود ادامه دادند، تولید کارخانه های مشروب به مانند گذشته ادامه یافت و دولت اسلامگراها نیز از موارد حرام یاد شده مالیات دریافت می کند.
البته به گفته کارشناسان این موضوع به معنی موافقت اسلامگراها در مغرب با وضعیت موجود نیست.
پایگاه خبری هس پرس در مطلبی به قلم محمد الراجی به طرح این سوال پرداخت که چرا حزب حاکم عدالت و توسعه در مغرب اقدامی برای تغییر وضعیت موجود انجام نمی دهد؟
کارشناسان می گویند: عملی کردن چنین اقدامی توسط دولت کار ساده ای نیست زیرا شرایط این کشور بسیار پیچیده است و نمی توان به همین سادگی با جریان های اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور برخورد کرد.