به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، گزارش دولت انگلیس دراین زمینه دیروز(پنجشنبه) و با تاخیر زیاد منتشر شد که درمجموع نتیجه گیری کرده است: هرگونه عضویت و یا ارتباط با اخوان المسلمین مصر باید به منزله ارتباط احتمالی با افراط گرایان در نظر گرفته شود، اما این گزارش تأکید دارد که به هر حال این گروه نباید تحریم شود.
تهیه این گزارش در ماه آوریل سال 2014 رسما توسط "دیوید کامرون" نخست‌وزیر انگلیس به این منظور شروع شد تا مشخص شود آیا این گروه امنیت ملی انگلیس را به خطر می‌اندازد یا خیر.
نخست وزیر انگلیس در بیانیه‌ای که رویترز آن را منتشر کرد، یادآور شد: بخشی از اخوان المسلمین ارتباط مبهمی با افراط گرایی خشونت آمیز دارد. هم به عنوان یک ایدئولوژی و هم به عنوان یک شبکه، پلی ایجاد می‌کند برای افراد و گروه‌هایی که در اقدامات تروریستی و یا خشونت آمیز مشارکت داشته‌اند.
وی افزود: مهمترین نتایج این گزارش بازبینی این است که هرگونه عضویت یا ارتباط و نفوذ در گروه اخوان المسلمین باید به عنوان یک نشانه احتمالی افراط گرایی در نظر گرفته شود.
نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد، گروه های مرتبط با اخوان المسلمین بعضا انگلیس را به عنوان کشوری ترسیم کرده‌اند که اساسا با دین اسلام دشمنی دارد و از حملات انجام شده توسط گروهن حماس حمایت کرده‌اند.
وی افزود: برخی از جنبه‌های ایدئولوژی و فعالیت‌های اخوان المسلمین در تناقض با ارزش‌های دموکراسی، حاکمیت قانون، آزادی‌های فردی، برابری و احترام متقابل میان اعتقادات و مذاهب در انگلیس است.
کامرون در پایان تأکید کرد که دولت انگلیس همچنان فعالیت‌ها و اعتقادات و دیدگاه‌های گروه‌های وابسته به اخوان در انگلیس را تحت نظر خواهد داشت.
اخوان المسلمین که تا پیش از سرنگونی حسنی مبارک در سال 2011 گروهی ممنوعه به شمار می آمد، با پیروزی انقلاب مصر به گونه ای رسمی به فعالیت سیاسی و اجتماعی پرداخت و ضمن تشکیل حزب آزادی و عدالت، کوشید نظریه‌های خود را به بوته آزمایش گذارد.
به این ترتیب در پی شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس سنا و مجالس محلی به پشتوانه پایگاه اجتماعی خود توانست بیشترین آرا را به‌دست آورد و بی‌آنکه برای ورود به قدرت خود را نیازمند به ائتلاف با احزاب غیردینی ببیند.
پس از این انتخابات، دادگاه عالی قانون اساسی مجلس را که در دست اکثریت اسلامگرا شامل احزاب سلفی و اخوان بود منحل کرد.
در نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از سرنگونی مبارک که در سال ۲۰۱۲ میلادی برگزار شد، محمد مرسی رییس حزب آزادی و عدالت که یک حزب تاسیس شده توسط اخوان المسلمین بود، بر اساس آمار رسمی در رقابت با ژنرال احمد شفیق پیروز انتخابات گردید. او در اولین اقدام از مجلس منحل شده خواست که تشکیل جلسه بدهد اما بعدها از این کار عقب نشینی کرد.
پس از کودتای سال ۲۰۱۳ ارتش علیه دولت محمد مرسی و دستگیری تعداد زیادی از هواداران آن، حزب التجمع که یک حزب چپ‌گرای مصری است، دادخواست انحلال جماعت اخوان را به دادگاه برد و در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ دادگاه، اخوان‌المسلمین را ممنوع‌الفعالیت و تمامی اموال آن را مصادره کرد.
دادگاه قاهره پس از جلسه اعلام کرد که فعالیت اخوان المسلمین از این پس غیرقانونی است و تمام اموال آن به نفع دولت ضبط می‌شود. در پی آن در سال ۲۰۱۴ دادگاهی در مصر برای محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و 682 نفر دیگر از اعضا و هواداران اخوان در مصر حکم اعدام صادر کرد.