به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از سایت مغربی "هسپرس"، شورای همکاری چهارشنبه گذشته در نشستی در تونس اعلام کرد که حزب الله لبنان را در فهرست گروه های تروریستی قرار می‌دهد.
مغرب مانند دیگر اعضای شورای همکاری در این نشست، با این تصمیم موافقت کرد.
اما با وجود موافقت وزیر کشور تونس با این تصمیم، وزیر امورخارجه تونس یک روز بعد اعلام کرد که موضع کشورش با تصمیم شورای همکاری در نشست تونس متفاوت است، و این تصمیم برای تونس الزام آور نیست. زیرا اعلام نظر درباره چنین مسائلی با مشورت رئیس جمهور و نخست وزیر انجام می شود.
الجزایر نیز با اتخاذ موضعی مشابه وزارت امورخارجه تونس، تأکید کرد که مخالف تصمیم شورای همکاری است.
* پژوهشگر مغربی: تصمیم شورای همکاری اقدامی سیاسی است
"محمد مصباح" عضو اندیشکده پژوهش‌های خاورمیانه "کارنگی" به سایت مغربی هسپرس گفت: قرار دادن یک سازمان مشخص در فهرست سازمانهای تروریستی یک تصمیم سیاسی است و نه حقوقی، و موجب می‌شود که اعضای این سازمانها نتوانند سفر کنند و اموال آنان مصادره شود.
مصباح خاطرنشان کرد: هیچ تعریف دقیق و روشنی برای واژه "سازمان تروریستی" وجود ندارد و هر طرفی دلایل و نشانه‌های متفاوت و مختلفی را در این زمینه دارد.
وی به عنوان مثال به جنبش حماس اشاره کرد که در دنیای عرب به عنوان یک جنبش مقاومت شناخته می شود درحالیکه اسرائیل آن را سازمان تروریستی می‌داند.
مصباح افزود: این تصمیم (شورای همکاری علیه حزب الله) تفاوتی با قرار دادن اخوان المسلمین در فهرست گروه های تروریستی تفاوتی ندارد.