العالم - گوناگون
حل و فصل نسبی ماجرا اما در پایان هفته رقم خورد . با موضع گیری مشخص وزارت صنعت و معدن در دفاع از عملکرد ” اسنپ” و ذکر این نکته که برای انجام کار قانونی ، دریافت نماد اطمینان از “وزارت صنعت و معدن” کفایت می کند و اسنپ با اخذ این نماد به کلیه تعهدات قانونی خود عمل کرده است .
کلید اعتراض به عملکرد اسنپ ، فراتر از دعاوی اتحادیه فوق ، مبنی بر نگرانی، برای امنیت جانی و مالی مسافران اسنپ ! ، بیشتررویکردی محافظه کارانه داشت و موید کمرنگ شدن عرصه ی تقاضا برای آژانس داران سنتی بود .
هسته ی این ترس واقعی در سخنان یکی شاکیان مطرح این پروژه ” قاسم قربانی خواه ” رئیس موسسات توریستی و خودروی کرایه به وضوح هویداست . وی در گفتگویی با روزنامه “قانون” در شرح دلایل شکایش از اسنپ گفته بود :
“ما به عنوان اتحادیه رسمی ، فعالیت این شرکت ها ( اسنپ و تپ سی ) را تایید نمی‌کنیم به خاطر اینکه نه تنها مالیاتی برای آنها تعیین نشده است بلکه رانندگان نیز مورد گزینش قرار نمی گیرند و انواع خودروها برای سرویس‌دهی پذیرش می شوند. این در حالی است که در این اتحادیه حتی اتومبیل‌هایی که پلاک غیر از پلاک تهران دارند در این استان، اجازه حضور در واحدهای صنفی را ندارد اما به وفور انواع خودروها با پلاک‌های شهرهای مختلف را در این سامانه‌های مجازی مشاهده می‌کنیم. همچنین این شرکت ها با حذف شدن هزینه‌هایی از این دست، قیمتهای پایینی را هم برای ارائه خدمات به مشتری می‌دهد ”
قیمتهای پایین خدمات دهی در اسنپ و برنامه های مشابه آن ، در کنار رعایت حریم وحرمت مسافر و آسان شدن روابط مسافرین با راننده ، یکی از عناصر کلیدی محبویت ” اسنپ ” در نزد مردم و در عین حال یکی از دلایل کلیدی شکایت شاکیان این پروژه است و شگفتی اینجاست که این بار مردم راضی اند و مسئولین ناراضی !
حالا می توان به جرات گفت سرافرازی ” اسنپ ” نویدی است برای پایان حکومت بلامنازع آژانس داران سنتی .
همانهایی که تا چند ماه پیش ، پروژه ای مثل “اسنپ” را یک شوخی زودگذر قلمداد می کردند و با کنایه ، از عدم توفیق آن در ایران سخن سر می دادند . حالا اما می توانند با رگ و پوست و استخوانشان حس کنند ، زمانه با سرعتی عجیب بر خلاف حرکت جوی کم رمق آنها پیش می رود .
تلاش برای پیوستن به رود خروشان استارتاپهای نوین تنها راه نجات نهادهای متعلق به بازار قدیم است ، تن دادن به رقابت هم به جای تلاش برای حذف رقیب تنها راه ممکن برای تنازع بقاست . این یک حکم قطعی اقتصادی است.
منبع:شرکت طراحی پرتو