به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم بهاء الاعرجي روز چهارشنبه اعلام کرد : اسامه نجيفي رئيس پارلمان در جريان سفر خود به واشنگتن که از روز سه شنبه آغاز شده درباره گم شدن حدود 17 ميليارد دلار از صندوق توسعه عراق هم با آمريکايي ها مذاکره مي کند.
وي گفت: نجيفي به دعوت کنگره امريکا به آن کشور مسافرت کرده است و تا 27 ژوئن در آن کشور خواهد بود.
مقام هاي امريکايي هفته قبل به گم شدن 6.6 ميليارد دلار از صندوق توسعه عراق اعتراف کرده بودند ؛ اما عراقي ها اظهار مي دارند مبلغي حدود 17 ميليارد دلار از سوي نهادهاي امريکايي به سرقت رفته است.
اعرجي گفت: مقام هاي امريکايي در عراق هيچگونه توضيحي در باره اين موضوع نداده اند و به همين دليل براي بازگرداندن اين اموال مجبور به نامه نگاري با سازمان ملل و شوراي امنيت شديم.
وي با اشاره به اينکه ما در بررسي ها به پروژه هاي خيالي و پرداخت اموال يا قراردادهاي صوري برخورد کرديم ، افزود : امريکا براي بسته شدن اين پرونده پادرمياني کرد ؛ اما اقدامات قانوني بايد مسير خود را طي کنند.
وي در پاسخ به سؤالي درباره احتمال بازگشت اين اموال گفت: به نظر من حقي که فردي پيگير آن باشد هرگز تباه نخواهد شد.
کميته مبارزه با فساد در پارلمان عراق در 11 ماه مي گذشته با ارسال نامه اي به دفتر سازمان ملل در عراق اعلام کرد: نهادهاي امريکايي در عراق مرتکب فساد مالي شده اند و حدود 17 ميليارد از اموال ملت عراق را که براي توسعه اين کشور اختصاص داده شده بود به سرقت برده اند.
اما اين دفتر تاکنون به نامه مذکور پاسخ نداده است.
سخنگوي سازمان ملل در اين باره ادعا کرد سازمان ملل نامه اي دريافت نکرده است. اين در حالي است که در نامه مذکور مقام هاي امريکايي به اختفاي اين اموال متهم شده اند.
صندوق توسعه عراق در ماه مي سال 2003 از سوي دولت موقت اشغالگران تشکيل شد و شوراي امنيت نيز در قطعنامه اي آن را به رسميت شناخت.
گزارش هيأت مبارزه با فساد به همراه نامه ارسال شده به دفتر سازمان ملل در عراق حاکي است که به دنبال انحلال دولت موقت اشغالگران در ژوئن 2004 دولت عراق، امريکا را تا دسامبر سال 2007 مسئول اداره اين صندوق کرده بود.
از سوي ديگر علي دباغ سخنگوي دولت عراق اظهار داشت: دولت گزارش هاي ويژه ديوان نظارت مالي درباره اموالي که به صندوق توسعه پرداخت شد ، چگونگي هزينه اين اموال و جزئيات آن و همچنين گزارش هاي دادستان کل امريکا را مورد بررسي قرار داده است.
وي تأکيد کرد: کابينه همچنين به کميته حمايت از اموال عراق به رياست روژ نوري شاويس معاون نخست وزير مسئوليت تهيه يک گزارش مفصل و پيگيري جزئيات مربوط به اموال هزينه شده توسط دولت موقت اشغالگران و رئيس آن پل برمر را داده است.
به گفته اين منبع، همچنين مسئوليت تماس با نهادهاي مربوطه در دولت امريکا براي تضمين حقوق عراق و نظارت سازمان هاي نظارت مالي عراق بر همه حساب ها به اين شورا سپرده شده است.
از سوي ديگر سفارت امريکا در عراق اعلام کرد به همراه دولت اين کشوربراي بررسي سرنوشت اموال تلاش خواهد کرد.
ديويد رانز سخنگوي سفارت امريکا در بغداد پيش از اين گفته بود : دولت هاي امريکا و عراق به شفافيت و مسئوليت درباره تاريخ صندوق توسعه عراق پايبند هستند.
وي افزود: دو دولت با همکاري يکديگر و همراه با دادستان کل امريکا براي بازگرداندن آباداني عراق و بازگردان همه اموال صندوق توسعه عراق جهت حفظ منافع مردم اين کشورتلاش خواهند کرد.
از سوي ديگر جواد شهيلي عضو فراکسيون صدر در پارلمان عراق اظهار داشت: عامل اصلي گم شدن اين مبلغ دولت امريکاست ؛ زيرا دولت موقت اشغالگران مسئوليت اداره اين صندوق را به امريکا سپرده بود.