قانون جدید چین درباره کنترل امنیتی داده‌های اینترنتی

العالم - گوناگون

دولت چین پیش‌نویس قانونی را منتشر کرد که مقرر می‌دارد شرکت‌هایی که در زمینه تبادل اطلاعات فعالیت دارند از این پس سالانه ملزم به طی یکسری بازرسی‌های امنیتی هستند. این گام یکی از آخرین اقدامات چین است در راه آن‌چه مبارزه با تروریسم آن‌لاین و تهدیدات هکری می‌خواند. چین یکی از کشورهای بدنام جهان در زمینه سانسور محتوا و تحدید دسترسی به اطلاعات است.

بر اساس پیش‌نویس قانون جدید صاحبان کسب و کارهایی که با انتقال داده با حجم بیش از هزار گیگابایت سروکار دارند و یا کاربران‌شان بیش از ۵۰۰ هزار نفر هستند: تحت ارزیابی‌های امنیتی قرار می‌گیرند. در بررسی این شرکت‌ها به این اصل توجه می‌شود که داده‌ها و اطلاعاتی ردوبدل نشود که "به طور بالقوه زیانی برای منافع ملی" داشته باشند.

به گزارش رویترز بر اساس پیش‌نویس قانون تازه که از سوی اداره فضای سایبری چین در اختیار عموم قرار گرفته، صادرات هرگونه اطلاعات علمی، فنی و اقتصادی که انتقالش تهدیدی برای "امنیت و منافع عمومی" تلقی شود ممنوع است. این قانون از شرکت‌ها می‌خواهد که رضایت کاربران را پیش از انتقال داده‌ها به خارج از کشور کسب کنند.

قانون جدید در ادامه و در جهت تکمیل قانونی است که نوامبر سال گذشته تصویب شد و طیفی از کنترل‌های دولتی را بر کار شرکت‌هایی که با داده‌های اینترنتی سر و کار دارند مقرر کرد. خصوصا شرکت‌هایی که با داده‌هایی کار می‌کنند که دولت آن‌ها را "حساس" تلقی می‌کند.

در همان زمان قانون یادشده انتقاداتی را از سوی صاحبان کسب و کارها برانگیخت. آن‌ها این قانون را "مبهم" دانستند و از این موضوع انتقاد کردند که "الزامات سختگیرانه و ناعادلانه‌ای برای شرکت‌های خارجی به وجود می‌آورد." با این همه مقامات چین هرگونه تاثیر منفی این قانون را برای شرکت‌های خارجی رد می‌کنند.

پیش‌نویس قانون جدید تنها یک روز پس از آن اعلام می‌شود که رسانه‌های دولتی چین از تعیین جایزه ۱۵۰۰ دلاری تا ۷۳ هزار دلاری برای هر شهروندی که افراد مشکوک به "جاسوسی" را به مقامات گزارش کند خبر داده‌اند.

دویچه وله