به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم سازمان عفو بين الملل اعلام کرد که بسياري از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در عربستان به طور مستقل به اين سازمان اعلام کردند که نتوانسته اند وارد پايگاه اينترنتي اين سازمان شوند.
اين سازمان اعلام کرده که تحليلي درباره يک نسخه لو رفته از پيشنويس قانون جديد مبارزه با تروريسم منتشر کرده است که درآن تعامل قانون پيشنهادي با مخالفتهاي مسالمت آميز تحت عنوان جنايت هاي تروريستي و نيز اعطاي اختيارات گسترده به وزير کشور سعودي بدون کنترل يا نظارت قضايي محکوم شده است.
"مالكوم اسمارت" مدير برنامه خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان عفو بين الملل گفت: دولت سعودي به جاي اينکه درصدد مقابله با نگراني هاي روزافزون درقبال قانون جديد مبارزه با تروريسم برآيد، بايد پيش نويس قانون مبارزه با تروريسم را براي تضمين ساکت نشدن صداي مخالفان و ناديده گرفته نشدن حقوق اساسي آنان تعديل و اصلاح کند.
اسمارت افزود: دولت سعودي به سادگي و با کاهش آزادي ها به اسم مبارزه با تروريسم، نمک بر زخم مي پاشد.سازمان عفو بين الملل روز جمعه گذشته در گزارشي ، قانون جديد مبارزه با تروريسم درعربستان را محکوم و اعلام کرد مسئولان سعودي درحال حاضر براي تهيه اين قانون تلاش مي کنند و سعي دارند از آن براي مقابله با نظرهاي مخالف به عنوان جنايت تروريستي و خفه کردن صداهاي مخالف استفاده کنند.اين سازمان افزود " براساس پيش نويس قانون جديد مبارزه با تروريسم و حمايت مالي از آن ، مسئولان سعودي اين امکان را خواهند داشت که افراد را براي مدت طولاني بدون وارد کردن اتهام يا محاکمه بازداشت کنند و کساني را که درحاکميت شاه عربستان ترديد داشته و يا با وي مخالف باشند ، به دست کم ده سال حبس محکوم کنند.