عبدالزهره آل ماجد شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: اين اشغالگري در ماندن گروهي از کارشناسان اطلاعاتي سفارت امريکا به همراه حضور نيروهاي ويژه به شکل تدريجي مشابه نيروهاي رزمي عادي تجلي مي يابد و اين امر نشان مي دهد که امريکا به دنبال اهدافي در عراق است که تاکنون نتوانسته آن را محقق کند.
آل ماجد از وضعيت کنوني روند سياسي در عراق انتقاد کرد و اظهار داشت: پارلمان توانايي برخورد قاطع در زمينه تغيير خواسته هاي رؤساي جريان هاي سياسي در اين زمينه را ندارد.
وي افزود: مشاهده مي کنيم که امريکايي ها با وجود اينکه از حق مصونيت در مقابل پيگرد قضايي برخوردار نبودند اما عملا همانند افرادي که از اين حق برخوردارند در عراق رفتار کرده اند و از زمان سقوط صدام حسين تاکنون همواره بدون هيچگونه پيگرد قضايي دست به کشتار و جنايات فراواني در اين کشور زده اند.
اين نويسنده و تحليلگر سياسي عراقي گفت: دادن حق مصونيت به آمريکايي ها اين اختيار را به آنها مي دهد تا جنايات گسترده تري را مرتکب شوند؛ بدون اين که در اين زمينه نگران مواضع عراقي ها، کشورهاي منطقه يا جهانيان باشند.
آل ماجد از با انتقاد از برخي مسوولان عراقي که مدعي آماده نبودن نيروهاي عراقي براي به عهده گرفتن مسووليت هاي امنيتي هستند؛ تصريح کرد: علت اصرار و تلاش اين افراد براي ماندن نيروهاي امريکايي، وابسته بودن حضور آنها در روند سياسي با بقاي اين نيروهاست.
وي افزود: نيروها و جريان هاي سياسي که چند ماه پيش مخالفت خود را با تمديد حضور نيروهاي امريکايي اعلام کرده بودند امروزه به بهانه آموزش نيروهاي عراقي، توافقنامه تمديد حضور اين نيروها را امضا کرده اند.
آل ماجد هشدار داد: اين امر به منزله فريب مردم عراق است که منجر شده است تا رهبران سياسي عراق براي بقاي نيروهاي امريکايي دست به دامان واشنگتن بشوند.
اين نويسنده و تحليلگر عراقي افزود: اين افراد هر روز يک اصطلاح جديد را وارد روند سياسي کشور مي کنند که قبلا در هيچ کشور ديگري سابقه نداشته است. از جمله اين اصطلاحات مي توان به "توازن قانوني" اشاره کرد که به معناي تعادل فرقه اي و مذهبي است.
وي تأکيد کرد: ملت عراق اعم از عشاير اصيل و مقاومت اسلامي آن به طور جدي در راستاي رسوا کردن اقدامات و اهداف امريکايي ها که از سال 2003 تاکنون آن را اعلام کرده اند تلاش خواهند کرد.
آل ماجد گفت: امروزه ديگر هيچ گونه توجيه قانوني براي ماندن نيروهاي امريکايي پس از پايان سال 2011 وجود ندارد. زيرا نيروهاي اين کشور به هيچ کدام از توافقنامه هايي که با دولت عراق در زمينه خروج از اين کشور امضا کرده اند؛ پايبند نبوده اند.