صالح هواش دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم تصريح کرد: معترضان مي خواهند سياست اقتصادي را که بر اساس خط خاص سياسي به اجرا گذاشته شده است؛ تغيير دهند سياستي که تحت کنترل گروهي خاص است و اين گروه حامي مالي دولت ها ، احزاب سياسي و نامزدهاي انتخاباتي است.
هواش گفت: اعتراضات در اسراييل روز شنبه و پس از يک هفته آرامش ناشي از عمليات ايلات در شبه جزيره سينا ازسرگرفته شد و بار ديگر به گستردگي اوليه خود بازگشت به طوري که در هفته هاي آينده تعداد تظاهرکنندگان به يک ميليون نفر خواهد رسيد.
وي افزود: کابينه رژيم صهيونيستي در صدد است اعتراضات را مساله اي داخلي جلوه دهد و اين که از هيچ جنبه سياسي برخوردار نيست.
کارشناس امور اسراييل خاطرنشان کرد: کابينه رژيم اسراييل کميته اي را براي اطلاع از مطالبات معترضين تشکيل داده است و تلاش مي کند جدولي را براي تحقق برخي مطالبات معترضان بدون تغيير برنامه سياسي و اقتصادي کابينه آماده کند.
هواش گفت: اعترضات در اسراييل ناشي از بي عدالتي موجود و بحران مسکن و نشات گرفته از خط مشي هاي سياسي خاص است.
کارشناس امور اسراييل خاطرنشان کرد: مطالبات اقتصادي در اصل مطالبات سياسي است و نمي توان سياست را از اقتصاد جدا کرد زيرا اختلال موجود در فرآيند تقسيم درآمدهاي داخلي در اصل ناشي از بروز مشکل سياسي است.
وي افزود: کابينه رژيم صهيونيستي و احزاب موجود از برنامه هاي اقتصادي داراي جنبه سياسي که براي قشر متوسط بسيار خطرناک است ، حمايت مي کنند. قشري که توليدکننده است و بار جامعه را به دوش مي کشد و در ازاي آن چيزي به دست نمي آورد.