احمد محمد آل ربح شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: شيخ علي الحذيفي ديروز در خطبه هاي نماز جمعه مدينه منوره خواستار تبعيد بيش از سه ميليون از شهروندان شرق عربستان به عراق شد و اين مواضع تحريک آميز از سوي حکومت عربستان نشان دهنده ديدگاه هاي افراطي فرقه اي حاکم بر کشور و تبعيض ميان پيروان مذاهب اسلامي است.
طرح پاکسازي نژادي در عربستان
آل ربح افزود: اظهارات شيخ الحذيفي موضوع بسيار مهمي است. زيرا وي مساله پاکسازي نژادي شهروندان شرق کشور و اخراج آنها از کشور به علت پيروي از مذهب خاصي را مطرح کرده است. اين در حالي است که شيخ الحذيفي داراي منصب رسمي در حکومت آل سعود است و طرح اين امور با اشاره حکومت بوده است.
وي تصريح کرد: حکومت آل سعود از موضوع مذهب و تبعيض مذهبي با هدف ارعاب جامعه عربستان از اقليت شيعه اين کشور استفاده مي کند. اين در حالي است که شهروندان عربستاني اعم از شيعه يا سني خواسته هاي به حقي در زمينه تغييرات و اصلاحات در کشور دارند. اما حکومت مي خواهد با مطرح کردن مسايل فرقه اي، اين خواسته ها را ناديده بگيرد.
تبعيض مذهبي در عربستان
آل ربح افزود: تبعيض مذهبي عليه شهروندان شرق عربستان به ويژه در زمينه استخدام در مشاغل دولتي اعم از نظامي يا غير نظامي بر هيچ کس پوشيده نيست. شهروندان عربستاني در منطقه شرق کشور بيش از يک قرن است که براي بهبود وضعيتشان مبارزه مي کنند و امروزه با توجه به جنبش هاي موجود در کشورهاي عربي، يک فرصت تاريخي براي اين امر فراهم شده است.
برخورد امنيتي با خواسته هاي شيعيان
وي تصريح کرد: برخورد امنيتي با خواسته هاي شيعيان براي انجام اصلاحات و ايجاد تغييرات هرگز به نتيجه نرسيده و نخواهد رسيد. زيرا مردم بر ادامه مبارزه براي ايجاد چنين تغييراتي در کشور پافشاري مي کنند.
آل ربح افزود: حکومت عربستان نمي خواهد در سيستم حکومتي تغييري به وجود بيايد و نظام مشروطه در کشور حاکم شود. بلکه در تلاش است تا اصلاحاتي صوري در کشور ايجاد کند. به همين دليل شهروندان حق دارند به فشارهايشان براي تحقق مطالبات قانوني ادامه دهند.
مردم 80درصد يکي از ثروتمند ترين کشورهاي جهان فاقد مسکن
اين فعال سياسي عربستاني با اشاره به مشکلات اقتصادي در کشورش گفت: 80 درصد از شهروندان يکي از ثروتمندترين کشورهاي جهان فاقد منزل مسکوني و سه ميليون نفر از شهروندانش بيکار هستند.
آل ربح تاکيد کرد که چنين کمبودهايي نه با برخورد امنيتي بلکه با ايجاد نهادهاي جامعه مدني که به وظايف شان در قبال شهروندان عمل کنند حل خواهد شد.
وي افزود: با تظاهرکنندگان مسالمت آميز به مثابه تروريست هاي انتحاري و قاتل که برخاسته از رژيم حاکم هستند برخورد مي شود.
فعال سياسي عربستاني تصريح کرد: ادعاهاي حکومت مبني بر حمله تظاهرکنندگان با بطري هاي آتش زا به نيروهاي امنيتي در تظاهرات اخير در شهر العواميه در منطقه الشرقيه، که در بيانيه وزارت کشور بدان اشاره شده، ثابت نشده است و هيچ نهاد مستقلي در اين زمينه تحقيق نکرده است.