"خالد الاسدي" چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم تصريح کرد: درخواست استانداري صلاح الدين براي تبديل شدن به يک منطقه مستقل با نظام فدرال، اگر چه حق قانوني است ولي طرح اين مساله در شرايط سياسي و امنيتي موجود که دولت به کشف توطئه بعثي ها نايل شده و در صدد مقابله با آن برآمده است؛ باعث سوء ظن و بدگماني است و به همين دليل با واکنش ها و موضع گيري هاي شديد روبرو شده است.
وي با بيان اين که مطرح شدن اين مساله در شرايط فعلي عراق به وحدت اجتماعي و تماميت ارضي کشور ضربه مي زند ، درباره پيامدها و تاثير آن بر مساله طايفه گري درعراق هشدار داد.
الاسدي درباره اينکه آيا دعوت به تبديل استان صلاح الدين به يک منطقه مستقل ، داراي جنبه هاي طايفه اي و بعثي در سطح سياسي است ، گفت: اعضاي شوراي استانداري صلاح الدين با اشاره به مبارزه دولت با بعثي ها گفته اند که قصد دارند اين طرح را با هدف حمايت از بعثي ها اجرا کنند و اين بدان معناست که تشکيل اين منطقه مستقل، تنش هاي سياسي و برانگيختن مسايل طايفه اي را به دنبال خواهد داشت.
الاسدي تصريح کرد: ما با اين خواسته به عنوان يک خواسته طايفه اي مخالفيم و اگر چنين درخواستي وحدت عراق را تهديد مي کند، دولت ، مجلس و گروه هاي سياسي وظيفه دارند از انجام هر اقدامي که تجزيه عراق را به دنبال دارد ، جلوگيري کنند.
عضو فراکسيون دولت قانون در مجلس عراق گفت: در بيانيه اي که درآن دعوت به تشکيل نظام فدرال در استان صلاح الدين مطرح شده است ، عبارت هاي خطرناکي به کار برده شده و آمده است که دولت حق ندارد هيچ تحرکي براي وضعيت امنيتي در داخل اين استان انجام دهد.
الاسدي افزود: دراين بيانيه درباره به حاشيه رانده شدن گروهي خاص و استاني معين صحبت شده است عليرغم اين که سياست دولت عراق اين نيست و فضاي حاکم براين بيانيه موحب نگراني است و ازطرف ديگر پيش از اعلام اين درخواست هم ، درخواست هايي از سوي رييس مجلس نمايندگان آمريکا و نيز از سوي انگليس و برخي ديگر از طرف ها مبني بر تشکيل منطقه اي سني در مقابل کردها و شيعيان مطرح شده که همه اين ها موجبات نگراني را فراهم کرده است.
عضو فراکسيون دولت قانون در مجلس عراق با اعلام مخالفت با منزوي شدن و به حاشيه رانده شدن گروه يا طايفه اي خاص در عراق گفت: از نظر سياسي هيچ انزوايي در کشور صورت نگرفته بلکه براساس انتخابات، نوعي توازن در روند سياسي اين کشور به وجود آمده است.
وي اظهار داشت: ما اکنون در مرحله يک دستاورد ملي بزرگ يعني پايان حضور اشغالگران آمريکايي درعراق در پايان امسال قرار داريم و در نتيجه بايد به اوضاع داخلي سروسامان دهيم و بدين منظور مي توانيم همه راهکارهاي اداري را در فضايي آرام و قانوني و منسجم انجام دهيم.
الاسدي با بيان اين که مي توانيم مناطق فدرال را بعنوان بخشي از ساختار موجود در قانون اساسي عراق بپذيريم و با آن تعامل مثبت داشته باشيم؛ در عين حال خاطرنشان کرد که درحال حاضر شرايط عراق براي تشکيل مناطق فدرال مناسب نيست، زيرا ممکن است براي وحدت بافت اجتماعي و وحدت ارضي کشور خطر ساز باشد.