به گزارش روز جمعه پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، شهر تونس دیروز پنجشنبه صحنه برگزاری همایشی با حضور تاجران و کارشناسان اقتصادي به منظور بررسي نقشه راه اقتصادي این کشور پس از انقلاب بود.
شرکت کنندگان در اين همايش درباره بي ثباتي سياسي در تونس به علت تصميم هيئت عالي مستقل این کشور برای تعويق انتخابات از ماه ژوئن به ماه اکتبر آینده و تاثير منفی آن بر اقتصاد تونس ابراز نگراني کردند.
"صالح عطيه" روزنامه نگار تونسي در امور اقتصادي در حاشيه اين همايش به خبرنگار العالم گفت: به تعويق افتادن انتخابات بي قانوني را افزايش خواهد داد و سبب طولاني شدن بحران در کشور خواهد شد و در نتيجه سرمايه گذاري را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وي هشدار داد: تونس با این وضعیت با نبود سرمايه گذاري لازم مواجه خواهد شد.
"عدنان بن غناشيه" سرمايه گذار تونسي نيز به خبرنگار العالم گفت: پس از سپري شدن چهار ماه از انقلاب چهارده ژانويه مردم تونس بر اين باورند که حل مشکلات اقتصادي کشور در گرو ايجاد توافق ملي در فضاي اعتماد سازي بين گروه هاي مختلف است.