محافل سياسي عراق تصميم شوراي استان صلاح الدين را يکي از آخرين اهرم هاي فشاري عنوان مي کنند که هدف از آن تحت فشار قرار دادن مسوولان عراقي در زمينه جلوگيري از خروج نيروهاي اشغالگر آمريکايي از اين کشور است.
عدنان سراج عضو ائتلاف دولت قانون دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: طرح اين درخواست ها در شرايط کنوني امر بسيار مهمي است به ويژه اين که در آستانه خروج نيروهاي آمريکايي از عراق مطرح شده است.
وي افزود: عملي شدن چنين طرحي هايي باعث ناديده گرفتن دولت مرکزي و تصميمات مهم کشور در زمينه حاکميت دولت عراق بر همه خاک کشور خواهد شد.
در همين حال شيوخ عشاير استان صلاح الدين و ساير استان هاي عراق بيانيه اي را در محکوميت اين درخواست شوراي استان مزبور صادر کرده و آن را ضربه اي به وحدت ملي عراق دانستند.
همچنين بيش از پنج استان ديگر عراق مخالفت خود را با موضوع تجزيه طلبي و تشکيل مناطق فدرال اعلام کردند.
شيخ ستار الوائلي دبيرکل جمعيت ملي عشاير عراق به العالم گفت: همه ما اقداماتي را که با هدف ضربه زدن به وحدت ملي عراق و تجزيه کشور و شهروندان آنانجام مي شود از جمله تشکيل مناطق فدرال از طريق استان ها را - حداقل در وضعيت کنوني - رد و محکوم مي کنيم و بر اين باوريم که چنين اقدامي توطئه آمريکايي ها و طرح استراتژيک آنها براي تجزيه عراق است.
کارشناسان مسايل عراق طرح هاي اخير مبني بر تشکيل مناطق فدرال را طرح جديد آمريکا براي ايجاد فضاي مناسب براي توطئه هاي رژيم صهيونيستي در منطقه از طريق تجزيه کشورهاي اسلامي و عربي و تضعيف آنها مي دانند.
هادي جلومرعي کارشناس مسايل سياسي عراق نيز در اين باره به خبرنگار العالم گفت: آمريکا زمينه را براي تقسيم منطقه به کشورهاي کوچک فراهم کرده است تا رژيم صهيونيستي از نظر جغرافيايي، جمعيت و امکانات بر اين کشورها برتري داشته باشد تا شرايط براي تسلط کامل اين رژيم بر منطقه فراهم شود.
قرار است در پايان سال جاري ميلادي و با خروج نيروهاي اشغالگر از اين کشور، پايگاههاي آمريکايي به دولت عراق بازگردانده شود و براساس ديدگاه کارشناسان اين امر نيازمند وحدت ملي مردم و سياستمداران عراقي است تا اين کشور بتواند وضعيت استثنايي کنوني را سپري کند.
پيش بيني ها حاکي از آن است که به علت مخالفت سياسي مردمي و عشايري با اعلام فدرالي شدن استان صلاح الدين، اين استان به زودي به حاکميت اداري زير نظر دولت مرکزي بازگردد.