به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، جبهه گیری شدید و بی سابقه روزنامههای رسمی سعودی پس از آن صورت گرفت که حدود 60 حقوقدان و فعال عربستان از نقاط مختلف این کشور در بیانیه ای خواستار لغو "حکم ظالمانه" علیه فعالان شدند.
این حقوقدانان همچنین تشدید اقدامات امنیتی ضد تظاهرات مسالمت آمیز ساکنان منطقه قطیف را محکوم کردند.
در همین راستا "طارق الحمید" سردبیر روزنامه الشرق الاوسط، در مقاله ای تحت عنوان "از عوامیه تا لندن!"، حقوقدانان امضا کننده این بیانیه را "لابی ایرانی در عربستان" توصیف کرد.
طارق الحمید در این مقاله این فعالان و حقوقدانان را "امتداد ماشین تبلیغاتی تهران" دانست.
"سلمان الدوسری" سردبیر روزنامه "الاقتصادیه" نیز امضا کنندگان این بیانیه را کودتاچی نامید و آنان را به تلاش برای تحریک و برانگیختن دخالتهای خارجی در عربستان متهم کرد.
الدوسری گفت: دعوت امضا کنندگان این بیانیه برای تشکیل کمیته حقیقت یاب درباره حوادث قطیف که 4 کشته در پی داشت، به معنای دعوت برای دخالت طرفهای خارجی است.
"خالد المالک" سردبیر روزنامه "الجزیره" هم این بیانیه را اخلال در امنیت و ثبات عربستان و خروج از اصول و قوانین دانست و تأکید کرد که این بیانیه با اهداف و برنامه قبلی تدوین شده است.
خالد المالک اظهار داشت که این بیانیه دیکته هایی است که بصورت درخواست مطرح شده.
"یوسف الکویلیت" در سرمقاله روزنامه "الریاض" تلاش کرد نقض قانون در عربستان را به بهانه حفظ امنیت در این کشور توجیه کند.
الکویلیت با اشاره به حوادث زندان ابوغریب در عراق و زندان گوانتانامو و همچینین برخورد با تظاهرکنندگان در انگلیس و آمریکا اظهار داشت: "امنیت مسأله ای است که بر دیگر مسائل اولویت دارد".
روزنامه الوطن نیز، این حقوقدانان را به تلاش برای اصلاح از طریق ایجاد ناآرامی متهم کرد.
این نخستین بار است که روزنامه های رسمی و نویسندگان سعودی حمله ای به این گستردگی را علیه فعالان و حقوقدانان خواستار اصلاحات در این کشور به راه انداخته اند.
فعالان و حقوقدانان معترض در عربستان خواستار ایجاد نظام مشروطه سلطنتی در این کشور هستند.