"هادي جلومرعي" در گفت وگو با شبكه خبري العالم، اظهار داشت: پس از اعترافات مهم تروریست ها در رسانه های عراق، دولت نمي تواند از موضوع بازداشت طارق الهاشمي معاون رييس جمهوری منصرف شود.
جلومرعي با اشاره به تلاش فراكسيون هاي سياسي براي يافتن راه حلي براي كشور در صورت خروج فهرست العراقيه از فرايند سياسي كشور، فاش كرد كه تلاش ها در اين جهت است كه اگر فهرست العراقيه بر خروج از دولت پافشاري و وزيران خود را از كابينه خارج كند، در روزهاي آينده كابينه اي مبتني بر اكثريت در كشور تشكيل شود.
وی افزود: منصرف شدن دولت عراق از رسيدگي به پرونده اي قضايي كه به موضوع جنايت و كشتار شهروندان عراقي مربوط مي شود، موجب سلب اعتماد مردم به دولتي خواهد شد كه مسئول تامين امنيت شهروندان است.
هادي جلومرعي تاكيد كرد: دولت عراق با محاكمه طارق الهاشمي در منطقه كردستان موافقت نخواهد كرد، زيرا پس از كنفرانس مطبوعاتي الهاشمي و رد همه اتهامات تروريستي، اين موضوع پيچيده تر شده است.
رييس سازمان نظارت بر آزادي مطبوعات در عراق درباره دعوت نوري مالكي نخست وزير و اسامه النجيفي رييس مجلس براي برگزاري نشست سران سياسي يا كنفرانس فراگير ملي، گفت: دعوت به برگزاري اين نشست فقط به اتهام الهاشمي مربوط نمي شود، بلكه به بررسي اوضاع پس از خروج نيروهاي آمريكايي از عراق نيز مربوط است.
26 – 16:50