مخالف سوري:طرح جديد عربي بايد تعديل شود

احمد عسراوي روز چهارشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم گفت: اين تشكل با پيشنهادهاي اخير وزراي امور خارجه عرب به شرط ايجاد برخي تغييرات در آن موافق است.

ضرورت تشكيل جبهه قدرتمند دربرابر توطئه هاي خارجي

وي در ادامه بر لزوم تشكيل جبهه ملي قدرتمند براي مقابله با توطئه هاي صهيونيستي ـ امپرياليستي عليه منطقه و سوريه تأكيد كرد.

اين عضو تشكل مخالف دولت سوريه با بيان اين كه مأموريت هيأت ناظران اتحاديه عرب اطمينان از اجراي مفاد طرح اين اتحاديه است،خاطرنشان كرد كه گزارش ناظران اتحاديه عرب در سوريه جامع و كامل نبود و اين امر منجر به ارائه طرحي جديد براي حل بحران سوريه شد.
 
وی افزود: توطئه هاي صهيونيستي ـ امپرياليستي عليه امت عربي و به ويژه سوريه در حال شكل گيري است و آنچه در سوريه مي گذرد ، ريشه در همين توطئه ها دارد اما ملت سوريه از همان زمان تشكيل رژيم صهيونيستي در برابر اين توطئه ها ايستاده است.
 
عسراوي با درخواست از كشورهاي عربي براي خارج نكردن نمايندگان خود از هيأت ناظران اتحاديه عرب در سوريه اظهار داشت: تشكل هماهنگي ملي شكي در صحت گزارش هيأت ناظران و اظهارات رئيس اين هيأت ندارد و خواسته ما اين است كه دولت سوريه همه امكانات را در اختيار ناظران براي تسهيل عملكرد آنها قرار دهد.
 
به گفته وي بيش از 350 منطقه در سوريه صحنه تظاهرات است كه 150 عضو هيأت ناظران بدون فراهم شدن امكانات و تسهيللات لازم نمي توانند مأموريت خود را انجام دهند.

وزراي امورخارجه عرب عصر يكشنبه (2بهمن) در نشست قاهره، طرح جديدي را براي سوريه در خصوص تشكيل دولت وفاق ملي طي 2 ماه مطرح كردند؛ اين وزرا همچنين با درخوست از رييس جمهوري سوريه براي اعطاي اختيارات كامل به معاونش در اين دولت، تأكيد كردند كه از شوراي امنيت مي خواهند از اين طرح حمايت كند.

مخالفت با تحريم سوريه

عسراوي افزود: تشكل هماهنگي ملي با تحريم سوريه كه منجر به متضرر شدن مردم اين كشور مي شود ، مخالف است.
 
عضو شوراي مركزي تشكل هماهنگي ملي در سوريه خاطرنشان كرد: قانون اساسي جديد بايد دوره هاي رياست جمهوري را به 2 دوره متوالي محدود كند و ماده هشتم كه قدرت را منحصر به حزب بعث مي كند نيز لغو شود.
 
عسراوي بر لزوم ارايه ضمانت هاي اجراي قوانين جديد التصويب تأكيد كرد و گفت: قوانيني كه اخيرا تصويب شد، به علت تداوم اجراي قانون اساسي قديمي هيچ تأثيري ندارد.

وي افزود: قانون اساسي جديد بايد شامل موادي درباره قانون انتخابات و روند اجراي آن باشد.
  
به گفته عسراوي آنچه تاكنون به مخالفان پيشنهاد شده است ، زمينه ساز ايجاد اصلاحات نبوده بلكه هدر دادن وقت براي منصرف كردن ملت بوده است.
 
وی افزود: سوريه در معرض خطر است و تنها راه حل صدور دستوري از سوي رئيس جمهوري براي توقف اجراي قانون اساسي و قوانين دست و پا گير 40 ساله و آغاز مذاكرات پس از خروج نظاميان از شهرها است.
 MKH-24-20:18