به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، در خواست برای اصلاح قانون سازمان اطلاعات ترکیه پس از آن ارائه شد كه بازپرسان قضايي تعدادی از ماموران اطلاعاتی این کشور را به اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ . ک . ک ) مورد بازجویی قراردادند.
دادستان كل نيز رئيس سازمان اطلاعات را براي بازجويي در خصوص اين اتهامات فراخواند.
"ياشار اوقيان" وزير كار سابق تركيه در گفتگو با شبكه خبري العالم گفت: گروه اسلامگراي " فتح الله جولان" كه كنترل سازمان اطلاعات را در دست دارد، مسئول افشای اطلاعات درباره رابطه اين سازمان با حزب كارگران است تا رئيس سازمان اطلاعات را كه رژيم اسرائيل با انتصاب وي به علت سوابق اسلام گرايانه اش مخالفت كرده است، سرنگون كند.
وی افزود: اطلاعات حاكي از ان است که "حقان فدان" نماينده اردوغان تماسهايي با اين حزب تروريستي داشته كه اين مسئله بحران اعتماد در كشور ايجاد كرده است.
اردوغان در تلاش براي نجات فرد مورد حمايت خود از حضور در برابر قاضي بازپرس، اين لايحه را به پارلمان ارائه داد؛ بر اساس اين لايحه بازجويي از ماموران اطلاعاتي بدون موافقت نخست وزير ممنوع است؛ اين اصلاح قانون كه كميته امور قانون اساسي آنرا تصويب كرده خشم احزاب مخالف را برانگيخته است.
معاون فراكسيون حزب جنبش ملي گرا در پارلمان با انتقاد از اين اقدام تاكيد كرد: اين لايحه مسئولان تحت امر نخست وزير را از بازجويي مصون مي كند.
"بلند ارينش" معاون نخست وزير، گفت: كميته امور قانون اساسي اين لايحه اصلاحي را تصويب كرده است و پارلمان نيز آنرا تصويب خواهد كرد،هر كس اعتراض دارد مي تواند در دادگاه قانون اساسي شكايت كند تا اين دادگاه در اين باره قضاوت كند.
16/02-15:05