"محمد خير عكام" روز جمعه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، تصريح كرد: تغييراتي كه درپيش نويس قانون اساسي جديد سوريه حاصل شد، تغييراتي اساسي است كه به تقويت قواي قانونگذاري و قضاييه با ابقاي نقش قوه مجريه كمك مي كند.
وي گفت: درنتيجه مي توان گفت كه نظام سياسي سوريه براساس پيش نويس قانون اساسي جديد، به نظامي مختلط يا نيمه رياستي تبديل شده است.
عكام افزود: مهم اين است كه انتقال از اصل تك حزبي به اصل چند حزبي سياسي صورت گيرد و مشاركت در قدرت براساس راي گيري و انتخابات باشد و همه احزاب حق مشاركت در حكومت را داشته باشند و صندوق هاي راي نيز تعيين كننده باشد.
وي خاطرنشان كرد: در پيش نويس قانون اساسي جديد ، از يك سو قدرت قوه مقننه و از سوي ديگر قدرت قوه قضاييه تقويت شده ولي تقويت اين قوا به ضرر قوه مجريه و رياست جمهوري نيست چرا كه ما در سوريه به رئيس جمهوري مقتدر نياز داريم كه قادر به حمايت از نقش سوريه و انتقال به مرحله با ثبات تر باشد.
عكام تصريح كرد: در پيش نويس قانون جديد سوريه ، اعضاي قوه مقننه در انتخاب رئيس جمهوري يا انتخاب نامزد براي سمت رياست جمهوري نقش دارند و قوه قضاييه نيز مي تواند درباره هر يك از اقدامات دولت نظر بدهد يا حكم كند.
وي گفت: دادگاه عالي قانون اساسي بر انتخابات رياست جمهوري و صحت برگزاري انتخابات نظارت مي كند و درخصوص قانوني يا غيرقانوني بودن قوانين درصورتي كه از سوي شهروندان به طور مستقيم در دادگاه هاي عادي مطرح شوند ، تحقيق مي كند از اين رو مي توان نظام سياسي سوريه را مختلط يا به اصطلاح نيمه رياستي ناميد.
پيش نويس قانون اساسي جديد سوريه قرار است هفتم اسفند ماه به همه پرسي گذاشته شود.
16-18:22