العالم - ایران
تغییر نوع روابط تجاری ایران با چین
او گفته است که البته، حساب فعالان اقتصادی در چین مسدود نشده است، بلکه سامانه‌ای در چین مستقر شده تا روابط تجارت خارجی بین سیستم بانکی، گمرک و مقام ناظر ارزی چین را تنظیم کند که این موضوع نوع روابط تجاری ایران با چین را دچار تغییر و تحول می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داده است: در روزهای گذشته، رایزنی‌های بسیاری با مقامات بانکی چین انجام شده است تا این مشکل برطرف شود و قرار است هیئتی هم از بانک مرکزی ایران برای پیگیری حل این موضوع به چین سفر کند.
به گفته وزیر اقتصاد، برخی از شرکت‌های صادرکننده ایرانی از نظر انتقال منابع ناشی از صادرات خود با مشکلاتی مواجه شده بودند که در سفر تازه او به چین درباره رفع آن با مقامات عالی این کشور از جمله مقام ناظر سیستم بانکی و وزیر مالیه چین انجام شده است. او ادامه می‌دهد: ضمن اینکه روز گذشته، با رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات هم صحبت‌هایی شد، اما مسلم آن است که نظر دولت این کشور حل مشکلات پیش روی روابط تجاری دو کشور است.
او تصریح کرد: لازمه اینکه تجارت به شکلی ساده و راحت انجام شود و صادرکننده بتواند منابع مالی ناشی از تجارت خود را به کشور وارد کند، آن است که بین بانک‌های ایرانی و چینی روابط کارگزاری برقرار شود و این در شرایطی است که در گذشته و به‌ویژه در دوران تحریم بیشتر نقل‌وانتقال منابع مالی با مشکلاتی انجام می‌شد، اما با رفع تحریم‌ها انتظار این است که مبادلات به شکلی کاملا طبیعی و عادی از مجرای سیستم بانکی انجام شود.
این عضو کابینه یازدهم، ادامه می‌دهد: مجموعه مقامات دولت چین قول داده‌اند که مشکلات را برطرف کنند و قرار است یک هیئت هم از چین به ایران سفر کرده و از بانک مرکزی ایران هم مقاماتی به این کشور اعزام شوند تا به‌زودی محدودیت‌هایی که وجود دارد برطرف شود. طیب‌نیا گفت: هم‌اکنون، محدودیت جدیدی در چین ایجاد نشده، بلکه شرایط قبل حاکم است که باید با مذاکره برطرف شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا با سایر کشورهای اروپایی و بانک‌های دنیا هم مشکلات بانکی به چشم می‌خورد، تصریح کرد: روابط بانکی و گشایش اعتبار میان ایران با بانک‌های دنیا انجام می‌شود؛ گرچه سر مراودات با بانک‌های بزرگ اروپایی مشکلاتی به نظر می‌رسد که آن هم دلایل مختلفی دارد؛ به این معنا که یکی از عوامل مسلط در بروز مشکل در روابط بانکی ایران با دنیا تحریم بود که با حل‌وفصل آن بسیاری از مسائل حل شد.
طیب‌نیا درباره برطرف‌شدن مشکلات با FATF گفت: مشکل این بود که ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار قرار گرفته بود که در یک سال گذشته تلاش شد با فعالیت جدی وزارت اقتصاد این مشکل برطرف شود؛ ضمن اینکه در زمینه مبارزه با پول‌شویی هم اقدامات خوبی انجام شده و وضعیت ایران از بسیاری کشورها بهتر است.
او گفت: اعتقاد داریم ایران در مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن یکی از کشورهای پیشرو به شمار رود.
او در حالی اینها را گفته که در همین یک ماه گذشته بسیاری از کشورها از جمله امارات متحده عربی، عمان، کویت، قطر، جمهوری آذربایجان، تایوان و کره هم به بهانه تحریم‌های دو ماه پیش ایران به دلیل فعالیت‌های موشکی، بازی جدیدی آغاز کرده و حساب‌های شرکت‌های ایرانی را که چندان مواضع روشنی ندارند، بلوکه می‌کنند.
این میان، گرچه برخی حرف‌وحدیث‌ها حکایت از بهانه‌گیری این کشورها به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا دارد، همان‌طور که روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به «شرق» خبر داده بود و امروز هم وزیر اقتصاد عنوان کرده است، موضوع اصلی این ماجرا اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به جد، از سوی نظام بانکی چین پیگیری می‌شود.
مشکلی برای فاینانس چینی‌ها نیست
در چنین شرایطی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل گفته است در پی بستن حساب ایرانی‌ها از سوی بانک‌های چینی، مشکلی برای فاینانس چینی‌ها بابت قطار سریع‌السیر و سایر پروژه‌ها به وجود نیامده است.
اصغر فخریه کاشان، در پاسخ به پرسشی درباره آثار مسدودشدن حساب ایرانی‌ها و شرکت‌های ایرانی در بانک‌های چین بر فاینانس پروژه قطار سریع‌السیر تهران ـ قم ـ اصفهان، گفت: این اقدام چینی‌ها اثری بر این قرارداد و سایر پروژه‌های عمرانی که چینی‌ها در ایران فاینانس کرده‌اند، نداشته است و این فاینانس همچنان در جای خود باقی است.
به گفته او، از آنجا که مدت اثرگذاری هر فاینانس از زمان آغاز پروژه چهار سال است، در این چهار سال قطار سریع‌السیر تهران ـ قم ـ اصفهان را تمام می‌کنیم. درحال‌حاضر هم، ساخت پروژه آغاز شده و چینی‌ها در ۱۳ سایت فعال شده‌اند؛ بخشی از پروژه هم برعهده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاست که آنها هم کار خود را آغاز کرده‌اند.
مقاومت در برابر شفافيت ما را دچار مشكل كرده است
يك مقام مطلع در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينكه اجراي قوانين FATF در چين به مراحل پاياني نزديك شده است، مي‌گويد: از اول ماه مي، بايد مبدأ و مقصد پول در حساب‌ها مشخص شود.
او گفته: اولين واكنش به اجراي اين قوانين، آنجايي بود كه گمرك چين و سيستم بانكي آن به هم متصل شدند و اين پنجره واحد، موجب شد تا پتروشيمي‌هاي ايراني دچار مشكل شوند و نتوانند پول‌هاي خود را به كشور بازگردانند.
اين منبع آگاه به پيشينه اين ماجرا اشاره كرده و مي‌گويد: يك‌سري پتروشيمي‌هاي ايراني با استفاده از سوئيچ بارنامه، كالاهاي خود را نقل و انتقال مي‌دادند. به تعبير ديگر، بارنامه آنها از جبل‌علي يا عمان، سوئيچ مي‌شد و بار در بنادر گمرك به‌عنوان كالايي كه از عمان يا جبل‌علي يا دوبي آمده ترخيص مي‌شد؛ اما فرم‌ها براي ايران است و پول بايد به حساب شركت ايراني بيايد. قانون FATF چنين اجازه‌اي نمي‌دهد. به‌همين‌دليل آن بخش از پتروشيمي‌ها كه چنين عمل مي‌كردند، پولشان بلوكه شد.
اين مقام آگاه به اتفاق ديگري كه چند وقت اخير، برخي ايراني‌ها را دچار مشكل كرده، اشاره كرد و گفت: بخشي از ايرانياني كه در چين حضور دارند، فرضا دانشجو هستند يا توريست‌هايي كه سه ماه، سه ماه ويزاي خود را تمديد مي‌كنند.
حساب شركتي يا حسابي كه تحت كنترل دفتر مالياتي چين باشد، ندارند؛ زيرا دفتر باز نكر‌ده‌اند؛ اما آنها آغاز به معامله و ارسال كالا به ايران مي‌كنند يا از ايران به حساب آنها پول مي‌رود. اين اتفاق مشكوك است و دو ظن در بين چيني‌ها ايجاد مي‌كند؛ يك، پول‌شويي مي‌كند و دو اینکه فعاليت تجاري غيرقانوني انجام مي‌دهد که بنا بر اين دو ظن، اين حساب‌ها بسته مي‌شود.
او با تأكيد بر اينكه اين ماجرا ارتباطي به تحريم‌هاي جديد آمريكا و... ندارد، ادامه مي‌دهد: بخش عمده‌اي از روش‌هاي تجاري ما با دنيا هنوز روش‌هاي دورزدن تحريم است كه اين يعني دورزدن قوانين جهاني در‌حالي‌كه بايد روش را تغيير دهيم؛ زيرا مقاومت در برابر شفافيت ما را دچار مشكل كرده است.
روزنامه شرق