بررسی جنایت علیه مسلمانان میانمار از نگاه حقوق بین‌الملل؛ از نقض حقوق شهروندی تا قتل عام مسلمانان

العالم - آسیا

جمهوری سوسیالیستی متحده میانمار در منطقه جنوب شرق آسیا واقع شده است. جمعیت این کشور تا 55 میلیون تخمین زده شده که از این مقدار 70 تا80 درصد بودایی و تا 10 درصد جمعیت  مسلمان برآورد شده است.

تاریخچه حضور مسلمان‌ها در میانمار

درخصوص حضور مسلمانان در میانمار اقوال مختلف نقل شده است، برخی حضور مسلمانان را از قرن اول هجری مطرح کرده اند، سیاحان چینی در نوشته‌های خود از مناطق ایرانی‌نشین در مرزهای بین میانمار و چین درقرن سوم میلادی نیز یاد کرده‌اند، در منطقه «اراکان» در سال 1531 میلادی پادشاه وقت ایران یک هیات برای ساخت مسجد و تبلیغات اعزام نموده بود. همه این‌ها قراینی است که نشان می‌دهد اسکان مسلمانان در میانمار به قرن‌ها قبل برمی‌گردد.

ریشه اختلافات

اختلاف میان بوداییان و مسلمانان از سال 1774 میلادی شروع شد. در این سال یک بودایی به نام «بودا پایا» در میانمار به قدرت رسید و اجرای قوانین اسلامی را ملغی کرد و از این روز، تبعیض شدت گرفت.

در سال 1974 میلادی، ژنرال «تی - وین» قانون اساسی جدید را وضع کرد؛ در این قانون عملا مسلمانان به عنوان ساکنین بیگانه و غیر قانونی معرفی شدند و تمامی اموال و دارائیهای آنان توقیف شد و از شغل‌های دولتی برکنار شدند.

در سال1982 قانون شهروندی به تصویب رسید که با این قانون قوم روهینگیا (مسلمانان) از حق شهروندی محروم شدند. متعاقبا دولت، بسیاری از حقوق اولیه بشری را از مسلمانان سلب کرد و علیه آنان اقدامات تبعیض آمیزی مثل وادار کردن مسلمانان به کاری اجباری، ممانعت از بکارگیری و استخدام مسلمانان در ادارات دولتی، اخذ مالیات برای تولد هر نوزاد مسلمان، سلب مالکیت و ممانعت از مالکیت زمین در میانمار، محرومیت از خدمات بهداشت و آموزش و پرورش، جلوگیری از تحصیلات دانشگاهی، عدم صدور کارت شناسایی و هویت و گذرنامه، کوچ اجباری در اثر جنایات، ظلم ها و آزار و اذیت مسلمانان و ... اعمال کرد.

موج جدید تنش از ماه مه 2012، با کشته شدن 11 مسلمان به دست شبه نظامیان و متعاقب آن، هتک حرمت یک زن بودایی و دستگیری سه نفر مجرم و اعدام ایشان شروع شد. به دنبال این حوادث، شبه نظامیان تندرو بنام«ماگ» به مناطق مسلمان نشین در استان راخین (اراکان) حمله بردند و بیش از 20 روستا و حدود 2000 واحد مسکونی را به آتش می‌کشند. بعد از این حادثه «تین سین»( - thein sein)، رئیس جمهور میانمار در استان راخین وضعیت فوق العاده اعلام میکند.

حملات بودائیان به مسلمانان این بار تحت حمایت ارتش آغاز می‌شود. صدها نفر مسلمان کشته و زخمی و تعدادی نیز ربوده و ناپدید می‌شوند که آمار آن تا 30 هزار نفر تخمین زده شده است.

دولت میانمار، سیاست کوچ اجباری مسلمانان را از منطقه اراکان اتخاذ کرده است، و رئیس جمهور در سخنانی حیرت‌آور بیان داشت 800 هزار نفر از مسلمانان باید از میانمار اخراج شوند.

روزنامه «ساندی تایمز»، در گزارشی به جنایت‌های هولناک بر ضد مسلمانان ازجمله کشتار مردان و تعرض به زنان در منطقه روهینگیا در میانمار اشاره و اعلام می‌کند که آمار کشته ها تا 52000 نفر رسیده است.

در گزارش 56 صفحه‌ای دیده بان حقوق بشر درباره درگیری‌های اخیر میانمار آمده است «نیروهای امنیتی میانمار از مسلمانان در مقابل بوداییان محافظت نکردند و در عوض یک کمپین خشونت آمیز علیه مسلمانان به راه انداختند. از سوی دیگر سربازان و نظامیان به جای حفاظت از آنان، به سمت آن‌ها آتش گشوده و به زنان تجاوز کردند».

سازمان ملل متحد در گزارشی، نقض حقوق اقلیت مسلمان در میانمار را جنایت علیه بشریت خواند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش رفتار با اقلیت‌های قومی و مذهبی در میانمار را از موارد نقض آشکار حقوق بشر علیه مسلمانان دانست.

در گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر اشاره شده است که «نیروهای دولتی میانمار به کشتار نوزادان، کودکان، زنان، افراد کهنسال و... تجاوزهای جنسی سازمان یافته و گسترده پرداخته اند و همچنین نظامیان به سوی مردم در حال فرار تیراندازی کرده و برخی روستاها را کاملا به آتش کشیده‌اند».

آقای «زید رعد حسین»، رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: دولت جدید میانمار شرایطی را به ارث برده که در آن قانون و سیاست، اصولا حقوق اساسی اقلیت‌ها از جمله مسلمانان را نقض می‌کند و همچنین عاملان نقض این حقوق از مصونیت برخوردارند‌.

به گفته «سلکوم کولاک اوغلو» عضو سازمان تحقیقات استراتژیک بین الملل آنکارا، دولت میانمار از زمان استقلال این کشور یک سیاست برای حذف مسلمانان از میانمار در پیش گرفته تا کشور را بودایی نماید.

با مرور وقایع اتفاق افتاده در میانمار موارد ذیل از امور مهمی است که از منظر حقوق بین الملل در این نوشتار قابل بررسی است:

1. آیا رعایت مقررات حقوق بشر برای دولت‌ها الزام آور است؟

2. دولت‌ها در مقابل تخلفات و جرایم اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص ثالث، مسولیت دارند؟

3. آیا دولت‌ها در مقابل فعل و ترک فعل ماموران خود در جرایم وارده به اشخاص ثالث، باید پاسخگو باشند؟

4. رابطه نقض حقوق بشر با جرایم بین المللی چیست؟

5. بحث مسئولیت دولت میانمار در مقابل جان، مال، آبرو و حیثیت شهروندان آن کشور (مسلمانان) چه میزان است؟

6. و در نهایت، واکنش و وظیفه کشورها، مجامع بین المللی، بالاخص جوامع اسلامی، بشری و مسلمین نسبت به این جنایات چگونه باید باشد؟

بخش اول؛ وظیفه دولت‌ها در رعایت حقوق بشر:

اعلامیه حقوق بشر ابتدا بعنوان یک اعلامیه، جنبه الزام آوری نداشت، ولی به مرور زمان، الهام بخش پیشرفت مقررات حقوق بشر در سطح محلی، ملی، منطقه‌ای  و جهانی گردید و بسیاری از کشورها در تدوین قوانین ملی و قوانین اساسی خود مبانی و اصول آن را بکار گرفتند و این مبانی در احکام قضایی در بسیاری از پرونده‌های دادگاه‌ها از محلی تا دیوان دادگستری بین المللی تأثیر داشت.

مفاد اعلامیه حقوق بشر در بیانیه‌های منطقه‌ای صادره از سوی کنفرانس آسیا، آمریکا، کنفرانس اجلاس کشورهای مستقل آمریکایی، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای امریکایی و... منعکس گردید و بر مفاد معاهدات زیادی از قبیل معاهده اروپایی حقوق بشر 1950، معاهده مربوط به وضعیت پناهندگان 1950، معاهده بین المللی برای الغاء کلیه اشکال تبعیض نژادی 1965، معاهده بین الملل حقوق مدنی و سیاسی 1966، معاهده بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966، معاهده بین الملل برای سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید 1973 و ... تاثیر گذار بود.

با توجه به آنکه مفاد و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین، احکام قضایی، اسناد، معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی تاًثیر گذار بوده و یا عینا تکرار شده است به نوعی مقبولیت عام در جامعه‌جهانی یافته و امروز می‌توان گفت بعنوان حقوق عرفی پذیرفته شده و مفهومی وسیع‌تر از حقوق نوشته یافته است.

بر همین مبنا می‌توان گفت که تعهدات دولت‌هادر قلمرو حقوق بشر در زمره تعهدات عام الشمول «Arga omnes» و قاعده امره «JUs  Gogens» در آمده است و بر همین اساس کشورها و دولت‌ها نمی‌توانند اصول و مبانی و مقررات اعلامیه حقوق بشر را نادیده گرفته و خلاف آن عمل کنند‌. با عنایت به این اوصاف، برخی مفاد اسناد مهم در زمینه حقوق بشر را اجمالا بررسی میکنیم.

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اعلامیه جهانی حقوق بشر، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل در 10 دسامبر 1948 رسیده است. این اعلامیه بعنوان مبنایی‌ترین اصول و مقررات در زمینه حقوق بشر مطرح است و با مرور برخی از مواد آن ذیلا و تطبیق آن با وقایع اتفاق افتاده در میانمار، موارد نقض کاملا واضح است.

ماده (1): تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند .... .

ماده (2): هر کس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و ... از تمام حقوق و کلیه آزادی‌های این اعلامیه بهره مند گردد ..‌‌. بعلاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد امد ... .

ماده (3): هر کس حق زندگی، آزادی، امنیت، شخصی دارد.

ماده (5): هیچکس را نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفری تحقیر آمیز، موهن یا خلاف انسانیت و شأن بشر قرار داد‌.

ماده (7): همه در مقابل  قانون مساوی هستند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردارند .

ماده (9): احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.

ماده (13): الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود  را انتخاب نماید.

ب) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک یا به کشور خود باز گردد.

ماده (15): الف) هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد. ب) احدی را نمی‌توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده (17): الف) هر شخص منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.

ب) احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

ماده (21): هر کس حق دارد که در امور عمومی کشور خود مستقیم یا با واسطه شرکت جوید.

ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل اید.

ماده(23): هر کس حق دارد کار کند و کار خود را آزادنه انتخاب کند و شرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار خواستار شود.

ماده (26): الف) هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود.

2) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966، نیز مفادش از سندهای مبنایی است و بسیار مورد استناد قرار میگیرد. در اینجا با عنایت به اینکه این سند نیز در مواردی اصول، اهداف  و مقررات مشترک با اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد از تکرار مواردی که قبلا بیان شد، خودداری نموده و تنها به مطالب غیر تکراری و مؤثر در بحث، ذیلا اشاره می‌شود:

ماده دوم بند (1) هر دولت عضو این میثاق، متعهد می‌شود که نسبت به افراد ساکن در قلمرو و تبعه خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرف‌ نظر از نژاد و مذهب ... محترم شمرده و تضمین نماید.

ماده 2 بند (2) هر دولت عضو این میثاق در جایی که قوانین وت دابیری پیش بینی نشده است، متعهد می‌باشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد ... .

ماده 2 بند (3) الف) بیان می‌دارد در جایی که حقوق و آزادی‌های فرد که به رسمیت شناخته شده، نقض گردد؛ جبران خسارت را تضمین نماید.

ماده 6 بند (1) هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد ... .

3)- کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی:

کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن مصوب 9 دسامبر 1946، مجمع عمومی سازمان ملل به وسیله قطعنامه شماره (1) 86 مورخ 11 دسامبر 1946 خود اعلام داشته که کشتار جمعی (ژنو سید) خیانتی است که نسبت به حقوق بین الملل ارتکاب می‌شود و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل بود.

ماده (1) بیان می‌کند، طرف‌های متعاهد تصدیق و تأیید میکند که (ژنوسید) اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بین الملل جنایت محسوب می‌شود و تعهد می‌کند از آن جلوگیری کرد و‌ مورد مجازات قرار دهند.

ماده (2) در قرارداد فعلی ژنو سید یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب گردد؛ از این قرار؛

1) قتل اعضا آن گروه.

2) صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی  و یا روحی افراد گروه قراردادن عمدی گروه در معرض اوضاع زندگی نامناسبی که منتهی به زوال  قوای جسمی کلی یا جزیی آن بشود.

ماده (3 ):  1) ژنوسید   2) تبانی به منظور ارتکاب  ژنوسید   3) تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب ژنو سید.

ماده 4 ) اشخاصی که مرتکب ژنوسید و یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از اینکه اعضاء حکومت یا‌ مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد.

در اینجا به این نکته اشاره می‌گردد که ممکن است بعضی‌ها این اشکال را وارد نمایند که در مواردی این مفاد، جنبه کنوانسیونی داشته و اصل نسبیت بر آن حاکم است یعنی بین متعاقدین کنوانسیون جاری است و به عنوان کنوانسیون برای کشورهای ثالث الزام آور نیست.

همانطور که قبلا نیز اشاره شد بسیاری از مقررات و اصول حقوق بشر در اعلامیه جهانی با پذیرش کشورها و تکرار آن در سایر اسناد جنبه عرفی یافته و علاوه بر آنکه عام الشمول است جنبه قاعده آمره دارد و تخطی از آن ممنوع است.

بخش دوم؛  جرایم بین المللی:

حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تنها در مواردی جرم تلقی می‌شوند که در حقوق کیفری ان عمل را جرم دانسته باشند

برای تحقق جرم بین‌المللی علاوه بر عنصر قانونی نیاز است عمل یا رفتاری موجب مسئولیت شود که خلاف حقوق بین الملل باشد و متضمن فعل یا ترک فعلی باشد و دیگر آنکه عمل یا رفتار مسئولیت از قابل انتساب به عامل باشد.

در اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو جنایات عمده منتسب به رهبران آلمان و ژاپن شامل

1. جنایات علیه صلح (تحت عنوان جنگ تهاجمی).

2. جنایات جنگی (تحت عنوان نقض عمده مقررات و آداب و رسوم جنگ)

3. جنایات علیه بشریت.

با عنایت به اینکه بند 1 و 2 ارتباط کمتر با بحث ما دارد و با توجه به اینکه اقداماتی که در میانمار علیه مسلمان‌ها صورت پذیرفته است بیشتر قابل تطبیق با جنایت علیه بشریت میباشد ذیلا به این بند پرداخته خواهد شد.

* جنایت علیه بشریت:

به طور کلی جنایت علیه بشریت به اقدامی اطلاق میشود که انگیزه آن‌ کشتار، نابودی، تضعیف یا به برده کشیدن و یا تبعید گروهی به دلایل سیاسی نژادی و یا مذهبی می‌باشد.

در حال حاضر جنایت علیه بشریت شامل کشتار دسته جمعی، تبعیض نژادی تروریسم بین الملل، خرید و فروش غیر قانونی مواد مخدر، خسارت عمدی و مهم به محیط زیست میشود .

الف- کشتار جمعی یا نسل کشی: در طرح کمیسیون حقوق بین الملل منظور از نسل کشی نابودی تمام یا قسمتی از یک گروه قومی، نژادی یا مذهبی است که در ماده 2 کنوانسیون پیشگیری و منع کشتار جمعی 9 دسامبر 1948 امده ودارای مبنای عرفی است.

ب- تبعیض نژادی: کمیسیون حقوق بین الملل به حقوق قراردادی یعنی ماده 2 کنوانسیون 30 نوامبر 1973 مربوط به پیشگیری و مجازات تبعیض نژادی به منزله عرف بین‌المللی متوسل شده است.

کنوانسیون همچنین جنایت تبعیض نژادی را تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی میکند.

ت- تروریست بین المللی: در طرح حقوق بین الملل صرفا تروریسم دولتی یعنی آن قبیل اعمالی که محرکین، مسببین و یا مسئولین آن دولتمردان یک دولت می‌باشد مثل هواپیما ربایی.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «بارسلونا تراکشن»، تعهداتی را عام الشمول اعلام می‌کند که مانع شدیدترین نقض حقوق بشر است.

بخش سوم؛ مسئولیت بین المللی دولتها:

از ویژگی‌های حقوق بین الملل رابطه بین حق و تعهد با مسئولیت دولت‌ها است و مسئولیت دولت‌ها ناشی از تخلف از یک حق و تعهد بین المللی موضوعه است و نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ناشی از عمل متخلفانه یا جرم بین المللی شناخته شده است که منجر به مسئولیت بین المللی می‌گردد.

در حقوق بین‌الملل برای تحقق مسئولیت بین المللی دولت، وجود شروط ذیل ضروری است.

الف). نقض یک تعهد بین المللی

ب). ایراد خسارت.

پ). وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ایراد خسارت .

ت). قابلیت انتساب عمل زیان اور به یک رکن دولتی.

منظور از مسئولیت دولت، مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال اعمالی است که ارکان دولت یا مامورانش انجام می‌دهند و به موجب ان به حقوق، جان، مال اتباع خارجی یا منافع یک کشور بیگانه ضرر می‌رسانند.

البته مسئولیت دولت از سه وجه قابل بررسی است:

ا) اعمال افراد خصوصی اعم از حقیقی  و حقوقی.

2) اعمال ماموران دولت که به عنوان کار فردی و شخصی صورت میگیرد و در ارتباط با زندگی خصوصی فرد انجام گرفته باشد و نه در رابطه با کار دولت.

3) اعمالی که ارکان دولت و مأموران آن در حین انجام وظیفه انجام دهند.

الف) -مسئولیت دولت در قبال اعمال افراد خصوصی:

اوپنهایم می‌گوید: اصل عرفی در حقوق بین الملل این است که دولت مسئول اعمال اشخاص خصوصی نیست، مسئولیت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی آنجایی مطرح است که ارگان‌های دولتی از اقدامات حمایتی مناسب دریغ ورزند و در نتیجه عمل افراد خصوصی، زیانی به افراد وارد شود.

در رویه قضایی بین المللی نیز هیچگاه رفتار اشخاص خصوصی موجب مسئولیت دولت تلقی نشده است مگر اینکه همراه با فعل یا ترک فعل از سوی ارکان دولتی بوده باشد و یا امکان دارد عمل افراد به دولت نسبت داده شود اما فقط هنگامی که شرکت یا معاونت ارکان دولت  در ارتکاب  آن اعمال اثبات شده باشد.

در پرونده جینز (Janes case) یک امریکایی توسط یک کارمند اخراج شده مکزیکی به قتل رسیده بود. دراین پرونده ادعای معاونت دولت مکزیک مطرح شد، کمیسیون بوضوح اعلام کرد، عمل فرد فقط باید به خود او نسبت داده شود و فقط اعمال ارگان‌ها و ماموران دولتی قابل انتساب به دولت است.

در جریان تظاهرات عمومی در فلورانس در اکتبر 1925 گروهی به دختر یک تبعه امریکا به نام کاتلر حمله کردند و اثاثیه او را نابود کردند دولت امریکا و ایتالیا اظهار نظر کردند که فقط فعل یا ترک فعل مقام‌های رسمی دولتی به عنوان عمل نامشروعی که مسئولیت بین المللی را موجب میشود قابل انتساب به دولت است، هیچ یک سعی نکردند عمل افراد خصوصی را به دولت نسبت دهند.

ب)مسئولیت دولت درقبال اعمال ارکان ومامورانش:

یک دولت علاوه بر آنکه ارکان و کارگزارنش مکلف به مراعات حقوق و تعهدات بین المللی ان دولت می‌باشند. باید در همه شرایط  و حوادث از افراد تحت صلاحیت‌ش و سکنه سرزمینش در مقابل اقدامات مضر حمایت نماید و مانع از آسیب رساندن اشخاص ثالث به ایشان باشد.

حقوق بین الملل زمانی عملکرد ارکان دولت را موجب مسئولیت می‌داند که آن رکن برمبنای صلاحیت اش اقدام کند.

اقدامات ماموران دولت در زمانی که به امور شخصی و برای زندگی خود انجام می‌دهند در صورتیکه موجب صدمه و ضرر و زیان به افراد شود، دولت مسئولیتی ندارد.

مسئولیت بین المللی نتیجه عمل یا خودداری از عمل افرادی است که به نحوی از انحاء در سازمان‌های مملکتی یا در سازمانهای بین المللی مصدر امور هستند.

ارکان دولت با توجه به وظایف ذاتی‌اش در صورتی که اقدامی به عمل آورند که موجب نقض تعهدات بین المللی آن دولت گردد، آن اقدام باعث مسئولیت میگردد.

در اینجا به تناسب به اقدامات مسئولیت‌زای ارکان دولت اشاره می‌گردد.

قوه قانونگذاری قوانینی را مصوب نماید، که اصول مسلم حقوق بشر را نقض نماید؛ مثلا سلب حقوق شهروندی، سلب تابعیت یا دستگاه اجرایی، مرتکب هر نوع عمل خلاف یا بی احتیاطی  یا عدم مراقبت ماموران اجرایی مملکت نسبت به مقررات حقوق بین المللی باشد یا مقامات اجرایی (مثل رئیس جمهور و وزرا ) اظهاراتی نمایند که خود ناقض حقوق بشر باشد یا موجب تحریک فرقه ها و گروهها برای در گیری قومی، مذهبی یا نژادی گردد. یا قوه قضاییه اقداماتی بعمل آورد مثل خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی یا وجود مقررات و قوانین ناقص مثل مقررات آیین دادرسی و در نهایت قضاوت یا حکمی که غیر عادلانه بودن، اشکار باشد.

این‌ها مواردی است که ارکان دولت به اقتضای وظایف ذاتی ممکن است انجام دهند که موجب مسئولیت دولت گردد.

پ) کسانیکه میتوانند مدعی نقض حقوق بشر و بشر دوستانه باشند:

با عنایت به نقض حقوق بشر در میانمار و وقوع جرایم بین الملل در آن کشور اشخاص ذیل می‌توانند مدعی و معترض باشند.

الف) کشورها و سازمان‌های بین المللی؛ اگر تعهدات مربوط به رعایت حقوق بشر را در زمره تعهدات عام الشمول محسوب نماییم باید به این نتیجه برسیم که دولت‌ها در مقابل نقض شدید، وسیع و سازمان یافته حقوق بشر برای اقدام ذیصلاح می‌باشند و این فارغ از تابعیت قربانی می‌باشد. علاوه بر این بحث به دو نمونه در کنوانسیون‌ها اشاره می‌گردد؛ که مکانیزم اعتراض به عملکرد کشور های ناقض حقوق بشر، پیش بینی شده  است.

1) کنوانسیون منع نسل کشی (ژنوسید)؛

درماده 8 آن بیان می‌دارد « هر یک از متعاهدین میتوانند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل بخواهند که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات ژنوسید یا اعمال دیگر، مذکور در ماده 3 این کنوانسیون اقدامات مقتضی بعمل آورد ».

2) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛

در ماده 28 این میثاق، یک کمیته حقوق بشر پیش بینی شده که آن کمیته تاسیس گردید.

در ماده 40 بند (1) بیان می‌دارد کشورهای عضو این پیمان متعهد می‌شوند از اقداماتشان، گزارش ارائه نمایند.

ماده 41؛ بیان می‌دارد، هر کشور عضو این میثاق میتواند در مواردی شکایت و گزارش از عدم انجام تعهد عضو دیگر را به کمیته گزارش دهد.

بند ج این ماده؛ بیان می‌دارد، البته کمیته در صورتی رسیدگی میکند که قبلا شکایات و گزارشات فرایند داخلی مناسب در مورد موضوع و بنابر اصول قوانین بین الملل را طی کرده باشد و به نتیجه نرسیده است.

ت) کشورهای اسلامی از پتانسیل سازمان ملل، کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد نیز می‌توانند در خصوص جلوگیری از این کشتار و جنایات استفاده نمایند.

سازمان‌های بین‌المللی ذیصلاح نیز مثل سازمان ملل یا سایر مراجع مرتبط می‌باید به وظایف خود عمل نمایند.

همین طور کشورها در روابط دو یا چند جانبه نیز این ملاحظات  را در خصوص کشور میانمار در نظر بگیرند.

2) اشخاص حقیقی که قربانی نقض حقوق بشر شده باشند:

این اشخاص نیز می‌توانند بطور جمعی و گروهی به مراجع ذیصلاح حقوق بشر بین المللی و سازمان ملل شکایت ببرند البته لازم به ذکر است که قبل از آن، پیگیری در مراجع داخلی ضروری است، در این راستا  (n g o) و نهادهای مختلف می‌توانند از مردم مسلمان میانمار حمایت و به ایشان کمک کنند.

از طرفی مردم میانمار باید در مستند سازی، جنایاتی که توسط نیروهای امنیتی و نظامی با مشارکت یا معاونت یا سکوت ایشان علیه مسلمین صورت گرفته، اقدام نمایند و همین طور در مستند سازی از اظهارات مقامات رسمی و جمع آوری مدارک از مصوبات ناقض حقوق بشر و عکس برداری و فیلم‌ برداری از صحنه های جنایات بسیار کار ساز خواهد بود.

نتیجه:

مسلمانان طبق قرائن، شواهد و مستندات تاریخی از قرن‌ها قبل در میانمار سکنا داشته و آن سرزمین را وطن خود انگاشته و با بودائیان و پیروان دیگر مذاهب بطور مسالمت‌آمیز زندگی می‌کردند.

با به قدرت رسیدن بودائیان درسال1774، تبعیض نسبت به مسلمانان شروع شد و در سال 1974 ژنرال  تی-وین با تصویب قانون اساسی جدید به نوعی سلب تابعیت از مسلمانان بومی این سرزمین نمود و آن‌ها را بیگانه قلمداد کرد و اموال و دارائی‌هایشان را توقیف و از مشاعل دولتی اخراج نمود.

سپس در سال 1982 با تصویب قانون شهروندی، مسلمانان را ازحقوق اولیه شهروندی که حق اولیه هر انسان است، محروم نمودند. این حقوق اولیه که مبتنی بر شرافت و کرامت انسانی است در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است و بعدها با پشتیبانی افکار عمومی و دولت‌ها این اصول در قوانین اساسی کشورها،احکام قضایی داخلی و بین المللی و ده‌ها معاهده دو یاچند جانبه تایید، پدیرفته و تکرار شده است، و امروز این اصول بعنوان حقوق عرفی و در زمره تعهدات عام الشمول محسوب و بعنوان قواعد آمره، الزام اور و غیر قابل خدشه است مثل، حق زندگی، حق مالکیت، حق انتخاب شغل، حق تابعیت، حق انتخاب محل زندگی، حق تردد آزادانه در داخل و به خارج از سرزمین، حق استخدام، حق بهداشت، آموزش و پرورش، که همه این‌ها از مردم مسلمان میانمار سلب گردیده و این روند معیوب و غیر انسانی با اظهارات ناقض حقوق بشری مقامات آن کشور (رئیس جمهور) مبنی بر اخراج 800 هزار مسلمانان میانماری تکمیل شد.

نقض حقوق بشر با قانونگذاری شروع و با کشتار چند ده هزار نفری مسلمانان، ناپدید شدن آن‌ها، تجاوز به زنان و کوچ اجباری مسلمانان  به اوج خود رسید.

این آزار و اذیتها  توسط بودائیان، صورت گرفت برخی در منظر نیروهای امنیتی و بدون کوچکترین واکنش آن‌ها  انجام شد و برخی با معاونت و مشارکت مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی میانمار تحقق یافته و ایشان بر روی مردم مسلمان بی‌دفاع که شامل ده‌ها زن وکودک و پیر وجوان است آتش گشودند.

با مرور روند حوادث در میانمار از چند دهه قبل علیه پیروان یک مذهب (اسلام) که همگی ناقض حقوق بشر است، بنظر این یک اقدام سازمان یافته ویک برنامه طراحی شده است که با وضع قوانین شروع و با اظهارات مقامات رسمی ادامه و با اقدامات جنایتکارانه بودائیان تحت حمایت و پشتیبانی و اقدام مستقیم نیروهای امنیتی، نظامی آن کشور تحقق یافته و از مصادیق بارز جرم ژنوسید و جنایت علیه بشریت می‌باشد و در این تراژدی دهشتناک دولت میانمار مسئولیت اصلی را به عهده دارد و باید علاوه بر توقف این اقدامات ددمنشانه، با عاملان این جرایم بین المللی برخورد و پاسخگوی جرایم متعدد ارکان و مأموران خود باشد.

در این راستا، با عنایت به اینکه رعایت حقوق بشر در زمره تعهدات عام الشمول محسوب میگردد، همه دولت‌ها، سازمانهای ذیربط حقوق بشری بین المللی و تک تک انسان‌ها اعم از نویسندگان روشنفکران، آزادی خواهان، مسلمانان و همه انسان‌های که نسبت به ظلم وجنایتی که به نوع بشر در این ابعاد گسترده صورت میگیرد حساسیت و  دغدعه مند هستند، وظیفه دارند تا ندای مظلومیت مسلمانان میانمار را از هر طریق ممکن تا توقف این اقدامات ضد بشری به گوش جهان برسانند و نسبت به آن از طرق قانونی واکنش نشان دهند.

* «عباس مختاری» کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

 منبع: فارس