به گزارش روز دوشنبه شبكه خبري العالم، مجلس مصر هم چنين از شوراي عالي نيروهاي مسلح خواست تا درخصوص اين واقعه از مردم عذر خواهي كرده و كميته تحقيقي براي شناسايي افرادي كه به فرار متهمان بيگانه به خارج از كشور كمك كردند ، تشكيل دهد.
مساله حمايت مالي ازنهادهاي مدني و پيامدهاي سفر متهان به خارج از كشور، جدال گسترده اي به دنبال داشت كه مردم مصرنيز آن را رسوايي برزگي دانستند.
نمايندگان مردم ، اين حوادث و دور زدن نهادهاي قضايي مصر را معامله شرم آوري دانستند كه آنها را واداشت تا اقداماتي براي سلب راي اعتماد از دولت كمال الجنزوري آغاز كنند دولتي كه فقط 7 وزير از وزراي آن به نيابت از نخست وزير در مجلس حضور داشتند.
"محمد البلتاجي " عضو مجلس مصر و از اعضاي حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين طي اين جلسه گفت: اقدامات براي پس گرفتن راي اعتماد از دولت تكميل شده است و ما آن را با سازو كارهاي بازجويي دنبال مي كنيم،
و كميسيون عمومي مجلس نيز بازجويي هايي كه به پس گرفتن راي اعتماد از دولت يا به سازو كار رد بيانيه دولتي منتهي مي شود، را انتخاب مي كند .
"عادل القلا" عضو كميته دفاع و امنيت ملي مجلس مصر نيز در گفت و گو با العالم اظهار داشت : مجلس چندين توصيه كرده كه مهم ترين آن عدم همكاري با دولت و وزيران ، تلاش براي استعفاي دولت ، پس گرفتن راي اعتماد از آن ، تسريع در صدور و اجراي قوانين قوه قضائيه و استقلال كامل نهادهاي قضايي و مجازات مسئوليني است كه موجب فرود هواپيما در خاك مصر و و فرار شهروندان متهم آمريكائي از كشور شدند .
وي با بيان اينكه مجلس بر ضرورت حضور نخست وزير براي معرفي عامل اصلي فراري دادن و خروج آمريكاييهاي متهم تاكيد كرد، افزود: همه اين سازوكارها بعدا اجرا مي شود و مجلس نيز به زودي از نتايج آن آگاه خواهد شد.
مسئولان دولت نيز اعلام كردند با استناد به اعلاميه قانون اساسي ، اختيار مداخله در اقدامات نهادهاي قضايي را ندارند كه اين مساله موجب تشديد خشم نمايندگاني شد كه خواستار تعيين مسئولان اين جنايت و معرفي آنان به دادگاه بودند و درعين حال از شوراي نظامي نيز خواسته بودند به خاطر سوء مديريت در بحران مالي عذرخواهي كند.
"محمد عبدالمنعم الصاوي" ديگر عضو مجلس مصر گفت: شوراي نظامي به خاطر حوادث اخير ، يك عذرخواهي رسمي به مردم مصر بدهكار است.
AM - 12 - 11:03