پایگاه خبری تونس الآن گزارش کرد این قانون که 'آشتی در زمینه مسائل اداری 'نام دارد ،با 117 رای موافق، یک رای ممتنع و 9 رای مخالف به تصویب رسید.
پارلمان تونس 217 نماینده دارد اما بسیاری از نمایندگان در اعتراض به این لایحه مجلس را ترک کردند.
شماری از نمایندگان مخالف این قانون، در مجلس پیوسته سرود ملی می خواندند و شعارهایی مانند 'به خون شهدا وفاداریم' سر می دادند.
بر اساس این قانون، مسئولان دوران زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق این کشور که در (تسهیل) پرونده های فساد دست داشتند، مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند .
نسخه نخست لایحه این قانون که قبلا در مجلس این کشور مطرح شده بود تاکید داشت سرمایه دارانی که در فساد دست داشته اند، در صورت تزریق سرمایه شان به بازار ، مورد تعقیب قانونی قرار نمی گیرند که این با مخالفت شدید مردم و نمایندگان مواجه شد.
الباجی قائد السبسی رئیس جمهوری تونس از جمله طرفداران این قانون بود. او دو سال پیش لایحه این قانون را تقدیم مجلس داده کرده بود اما به دلیل حساسیت بالای این موضوع و اصرار مخالفان بر کنار گذاشتن آن، متوقف شده بود.
مقام های تونسی امیدوارند با این قانون بتوانند جان تازه ای در کالبد اقتصاد این کشور بدمند و سیگنال های مثبتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بفرستند تا آن ها را برای تزریق سرمایه شان به طرح های اقتصادی در تونس تشویق کنند.